أمرت محكمة باكستانية بإبقاء راو شاكيل رئيس مديرية الحج في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية رهن الاحتجاز، بسبب ما أطلق عليه "أكبر عملية احتيال على الحجاج" في تاريخ باكستان، وذلك بعد أسابيع من اتهام أمير سعودي لوزارة الشؤون الدينية الباكستانية بالفساد والاختلاس. وكان السلطات قد اعتقلت شاكيل في 14 من الشهر الجاري بسبب ما عاناه الحجاج من ظروف سيئة من جانب السكن والطعام والخدمات، رغم المبلغ الكبير الذي دفعه كل حاج للحكومة. وفيما يقاوم وزير الشؤون الدينية حامد كاظمي ضغوط زملائه في الحكومة من أجل تقديم استقالته، نفى شاكيل التهم التي وجهت إليه باختلاس الأموال، حسبما ذكرت "بي بي سي" في تقرير اليوم. وأضافت أن كل حاج دفع نحو 2700 دولار، ومع ذلك تم إسكانهم في مبان تنقصها الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وبعض المباني ما زالت تحت الإنشاء. وكان الرئيس الباكستاني قد أمر بفتح تحقيق في القضية بعد تلقيه خطاباً من مسؤول سعودي كبير اتهم فيه المشرفين على الحجاج الباكستانيين "بسوء الإدارة". وكانت "سبق" نشرت في الرابع من الشهري الجاري تفاصيل رسالة بعث بها المكتب الخاص للأمير بندر بن خالد آل سعود إلى رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد تشودري، واتهم فيها وزارة الشؤون الدينية الباكستانية بالفساد والاختلاس، فيما طلبت المحكمة العليا من الحكومة الباكستانية التحقيق في الأمر، وبحث القضية مع الحكومة السعودية. وذكرت الرسالة أن وزارة الشؤون الدينية استأجرت سكناً للحجاج بمبلغ يصل إلى 3500 ريال، رغم أن المنطقة تبعد عن الحرم نحو 3.5 كيلومتر، والسعر فيها لا يتجاوز 1500 ريال، رغم أن شركة الأمير عرضت على الوزارة مباني في منطقة تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم وبسعر أرخص.
