كاتب سعودي يطالب بالإفراج عن الأراضي الحكومية المحجوزة وتوزيعها على المواطنين

"الدخيل" يرفض فصل الطالبات "المسترجلات" من الجامعة

يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" بالإفراج عن بعض الأراضي الحكومية الواسعة والقريبة من مختلف مناطق المملكة، والمحجوزة منذ سنوات لجهات مثل وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية، وتوزيعها على المواطنين، كما حدث في خميس مشيط، مؤكداً أن الأرض تمثل المعضلة الأولى في البناء، وأنه يجب مراعاة فئة الشباب في خطط البناء.
وفي صحيفة "الوطن" يرفض الكاتب الصحفي تركي الدخيل فصل الطالبات "المسترجلات" من الجامعات السعودية، معتبراً أن المشكلة تحتاج إلى "علاج" وليس إلى "الفصل" الذي يفاقم المشكلة، خاصة في ظل هروب الفتيات واتجاه بعضهن نحو تعاطي الممنوعات، يأتي ذلك رداً على ما قاله وكيل جامعة الدمام لشؤون الفروع الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمرو في لقاء مع صحيفة "اليوم" من أن العقوبة قد تكون الفصل من الجامعة.

كاتب سعودي يطالب بالإفراج عن الأراضي الحكومية المحجوزة وتوزيعها على المواطنين
يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" بالإفراج عن بعض الأراضي الحكومية الواسعة والقريبة من مختلف مناطق المملكة، والمحجوزة منذ سنوات لجهات مثل وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية، وتوزيعها على المواطنين، كما حدث في خميس مشيط، مؤكداً أن الأرض تمثل المعضلة الأولى في البناء، وأنه يجب مراعاة فئة الشباب في خطط البناء. ففي مقاله "حل مشكلة الإسكان.. والأراضي الحكومية المحجوزة" يؤكد الكاتب أهمية القرار الأخير بحذف شرط امتلاك المتقدم لصندوق التنمية العقاري أرضاً.. وكذلك توحيد مبلغ القرض في المدن والمحافظات، ويقول: "ما صدر بلا شك خطوة مهمة في سبيل إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، وإن كان مبلغ القرض وهو 300 ألف ريال يظل أقل بكثير من التكاليف الفعلية للبناء.."، ثم يضيف الكاتب فيما يخص معضلة الأرض قائلاً: "أما موضوع الأرض فإنه يشكل المعضلة الكبرى، حيث ارتفعت أسعار الأراضي إلى حد غير معقول وأصبحت قيمة الأرض تعادل 70 % من تكلفة المنزل.. وهذا عكس المعادلات الدولية، حيث تشكل قيمة الأرض غالباً 30 % فقط من تكلفة بناء المنزل"، ويرى الكاتب أن مشكلة التمويل ستحل قريباً، ولحل معضلة الأرض يقول الكاتب: "أراضي المنح لا فائدة منها ولا يمكن البناء فيها.. ولذا فإن الأمل هو في الإفراج عن بعض الأراضي الحكومية المحجوزة منذ سنوات لبعض الجهات وبمساحات كبيرة في مواقع قريبة في مختلف مناطق المملكة.. ومن الجهات التي تمتلك مثل هذه الأراضي وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية.."، ثم يقدم الكاتب مثالاً على ذلك ويقول: "ولعل بوادر الإفراج عن بعض هذه الأراضي قد جاءت في صدور موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما رفعه سمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران، حول تنازل الوزارة عن 72 مليون متر مربع في خميس مشيط.. حيث باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية الرفع المساحي والتخطيط تمهيداً لتوزيعها على المواطنين (كما نشرت ذلك جريدة "الوطن" أمس الأربعاء)"، وفي النهاية يؤكد الكاتب ضرورة مراعاة فئة الشباب فيما يخص بناء المساكن بالمملكة ويقول: "وأخيراً: نحن أمام مشكلة حقيقية في عدم توافر المساكن للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.. وأمام تواضع مرتبات الفئات المتوسطة والصغيرة من موظفي الدولة، فإن الشباب وهم يشكلون 70 % من سكان المملكة لن يتمكنوا من امتلاك مسكن ما لم تُمنح لهم أراض مناسبة وما لم تُنسق صناديق الدولة التمويلية مع المصارف وبالذات تلك التي تمتلك معظم رؤوس أموالها لمنحهم تسهيلات مالية تمكنهم من البناء في مرحلة شبابهم دون الانتظار حتى تحل الشيخوخة.. ويُحال الموظف للتقاعد!!".


"الدخيل" يرفض فصل الطالبات "المسترجلات" من الجامعة
وفي صحيفة "الوطن" يرفض الكاتب الصحفي تركي الدخيل فصل الطالبات "المسترجلات" من الجامعات السعودية، معتبراً أن المشكلة تحتاج إلى "علاج" وليس إلى "الفصل" الذي يفاقم المشكلة، خاصة في ظل هروب الفتيات واتجاه بعضهن نحو تعاطي الممنوعات، يأتي ذلك رداً على ما قاله وكيل جامعة الدمام لشؤون الفروع الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمرو في لقاء مع صحيفة "اليوم" من أن العقوبة قد تكون الفصل من الجامعة.
ففي مقاله "افصلوا المسترجلات!" يقول الكاتب: "حينما سئل الدكتور سعيد بن عمر آل عمرو: كيف تتعاملون مع قضايا مخالفات التحرش من الطالبات المسترجلات؟ أجاب الدكتور: أطمئن الجميع أن هذه حالات فردية لم تصل إلى أن تكون ظاهرة، ونتعامل مع هذه الحالات بالتوجيه والإرشاد قبل اتخاذ أي عقوبة، وعند تكرار المخالفة تعتمد العقوبة على نوع المخالفة، فقد تكون إنذاراً أو استدعاء للأم، وقد تكون العقوبة هي الفصل من الجامعة لمدة فصل أو فصلين، وإذا تكرر تفصل نهائياً، ولم يتجاوز عدد الحالات أكثر من 5 طالبات في العام الواحد، وهنَّ في الأصل طالبات مهملات ويؤخذ المعدل التراكمي للطالبة عند البت في القضايا المخالفة، ونحن نؤكد على التوجيه والإرشاد ونحاول تعديل السلوك بقدر ما نستطيع، ولكن الجامعة حريصة أن تقدم التربية للجيل قبل التعليم، ولن نتردد في الحسم في بعض القضايا التي لا تتفق والأسلوب التربوي الذي نتمناه لجيل المستقبل ومجتمعنا وقيمنا وما يأمر به ديننا الحنيف"، ويعلق الكاتب قائلاً: "أحسب أن تخصيص مرشدات مختصات في علم النفس من أولويات الجامعات لإرشاد هؤلاء الطالبات، أو التعامل معهن بحكمة، لأنهن مهما شرقن أو غربن جزء من مجتمعنا، وإزهاق مستقبلهن لمجرد ميل بيولوجي يمكن تعديله، فيه جناية على مستقبل طالبات كثيرات لديهن ميل إلى الفتيات، أثق أنها ظاهرة خطرة بلا شك، لكنها تحتاج إلى "علاج" وليس إلى "حسم" كما تفضل الدكتور"، وينهي الكاتب بقوله: "إن الفصل يفاقم المشكلة وها نحن نسمع بهروب الفتيات، وبظاهرة اتجاه الفتيات نحو تعاطي الممنوعات، ونسأل عن السبب، ويبدو أن جزءاً أساسياً من المشكلة في انتشار ثقافة الفصل، وغياب ثقافة العلاج!".