الشورى يوافق على فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة

أرجأ البت في إلزام من لديه رخصة قيادة من بلده بإصدار رخصة سعودية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس ناقش في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر 1968م، حيث سيلزم- وفقاً للتحفظ - من لديه رخصة قيادة محلية- من بلده-، أو دولية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور السعودي للقيادة، وكانت عدة دول قد تحفظت على هذه الاتفاقية، مبيناً أنه بعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.
وأضاف اليحيى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه، فيما أكد أن المجلس يشارك الوزارة بأهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السعودية والدولية، إضافة إلى حصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
وأبان اليحيى أن المجلس وافق على ضرورة الإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، مطالباً الوزارة بتقديم خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة، إضافة إلى الإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 15/2/1428ه، كما وافق المجلس على أهمية فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.