الشورى يوافق على فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
وأوضح أحمد بن عبدالعزيز اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس ناقش في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين "ب" و "ج" من البند"1" من المادة "41" من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا 8 نوفمبر 1968م.
وسيلزم - وفقاً للتحفظ - من لديه رخصة قيادة محلية - من بلده - ، أو دولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور السعودي للقيادة في شوارع المملكة ، وقد تحفظت عدة دول أخرى على هذه الاتفاقية.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427 - 1428ه - 1428 - 1429ه.
وأكد أن المجلس يشارك الوزارة بأهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية ، وتحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
ووافق المجلس على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية ، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية ، وأن تقدم الوزارة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة ، والإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم "59" وتاريخ 15 / 2 / 1428ه , كما وافق المجلس على أهمية فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.