«الشورى» يوافق على فصل الصناعة عن «التجارة»

وافق مجلس الشورى على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
وناقش في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين «ب و ج» من البند»1» من المادة 41 من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في الثامن من نوفمبر 1968م بفينا.
وسيلزم «وفقا للتحفظ» من لديه رخصة قيادة محلية من بلده، أو دولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور السعودي للقيادة في شوارع المملكة.
ووافق المجلس بعد المداولات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
يذكر أن عدة دول أخرى تحفظت على هذه الاتفاقية.
وأكد المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427 1428ه - 1428/1429ه، أنه يشارك الوزارة في أهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية، وتحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقا للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب. ووافق على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وأن تقدم الوزارة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة، والإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 15/2/1428ه .