فيما يمكن اعتباره حلقة جديدة من مسلسل "زواج القاصرات"، كشف أمس أن أحد أبرز مأذوني الأنكحة في نجران، سبق له أن تزوج بفتاة صغيرة لم يتجاوز عمرها (12 عاماً). هذا التطور الجديد تزامن مع تصريح شديد اللهجة أدلى به أمس متحدث رسمي باسم جمعية حقوق الإنسان، فضل عدم ذكر اسمه، هدد فيه باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تشهدها بعض مناطق المملكة بين فترة وأخرى. ووفقاً لتقرير أعده الزميل صالح آل صوان ونشرته "الوطن"، سئل الزوج الذي أكد أنه "أقدم على عقد قرانه على فتاة صغيرة عمرها لم يتجاوز 12 عاماً". وأضاف المأذون الذي رفض ذكر اسمه: "نصحني والد الفتاة بألا أدخل بزوجتي إلا بعد عام من زواجنا". مشيراً إلى أنه بعد أن أصبحت الفتاة في منزله، عاش معها لمدة شهرين كاملين كان خلالهما يحدثها عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء، دون أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وأنهما طوال هذه الفترة كانا يعيشان مع بعضهما كالإخوة. لافتاً إلى أن "والدته عبرت له عن غضبها من هذه المسألة، وقالت له: إنه ليس هناك فتاة صغيرة، مطالبة إياه بضرورة الدخول بها". موضحاً أنه "رضخ فعلاً لرغبة والدته ودخل فعلاً بزوجته الصغيرة بعد عدة محاولات استمرت أسبوعين"، مشيراً إلى أن زوجته بذلك تكون قد عاشت عنده بكراً لمدة شهرين ونصف الشهر، قبل أن يتمكن من معاشرتها كزوجة. وأوضح المأذون أنه "تفاجأ عندما شاهد زوجته للمرة الأولى، لصغر بنيتها". موضحاً أنه "مكث فترة طويلة وهو لا يعلم كيف يتعامل معها. قائلاً: "كانت تنام في غرفتها وأنا في مجلس الضيوف، نأكل ونشرب معاً بدون معاشرة زوجية كأننا إخوان". وأردف قائلاً: "زوجتي الصغيرة كانت تقول أنا لا أعلم لماذا جاء بي أهلي إليك". وقال: إن زوجته أخبرته لاحقاً أنها "لم تكن تعي ما كنت أقوله لأنها لم تكن مكلفة، أي لم تبلغ الحلم بعد". واختتم المأذون الشرعي حديثه بأن "زوجته التي أتمت دراسة الصف السادس الابتدائي عن طريق مدرسة لمحو الأمية، تتفوق كثيراً في حياتها الزوجية على خريجات الجامعات"، بحسب رأيه. من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه "إذا ورد للجمعية بلاغ عن حالات لزواج قاصرات، فإنه تتم معالجة الحالة على مرحلتين. الأولى إذا لم يتم عقد النكاح، فإنه تتم دراسة الحالة والتواصل مع الأطراف ذوي العلاقة لحل الموضوع بشكل ودي والتصدي لمثل هذه الحالات، وإذا لم يتم التجاوب فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتوصل إلى الأسباب الحقيقية لمثل هذه القضايا التي قد تعود في الغالب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وفي المرحلة الثانية وهي ما بعد إتمام الزواج وتوثيق العقد فإن الجمعية تتخذ الإجراءات النظامية لمساءلة مأذوني الأنكحة الذين يوثقون مثل هذه الزيجات التي يثبت أن ضحيتها فتاة قاصرة.
