أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، أنه سيتم النظر في مقترحات ومطالب لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها, وأنها ستكون محلاً للدراسة والاهتمام. جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة عسير ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجنة المقاولين بها. وضمّ اللقاء عدداً من مقاولي عسير الذين طالبوا بإعادة تشكيل لجنة رئيسة تجتمع أسبوعياً لحل مشكلات المقاولات في منطقة عسير, وتوفير الوقت والجهد عليهم.
كما استعرض المقاولين عديداً من المعوقات التي تقف أمام المشاريع التنموية في المنطقة, التي من أهمها ضعف الاعتمادات المالية؛ حيث لا يمكن صرف كافة مستحقات المقاولين وقت الاستحقاق, وتأخرها لمدة تزيد على عام كامل؛ ما يضعهم أمام التزامات مالية تجاه العمالة والموردين والبنوك الممولة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخّر تنفيذها.
وطالب المقاولون بإيقاف المشاريع عند وقف السيولة لصرف مستحقاتهم.. وبعد حلها.. يتم استئناف العمل، وأن تتفق مدة المشروع مع السيولة المطلوبة.
وعبّر المقاولون عن تظلمهم من معوقات التنفيذ بسبب وجود خدمات أرضية تعوّق التنفيذ في أغلب المشاريع, ومع أن بعض هذه الخدمات تكون في جداول كميات إلا أن إزالتها تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ في ظل عدم تعاون بعض الجهات المالكة لهذه الخدمات, وتكون في الغالب الكميات المدرجة في جدول الكميات التي تختلف عمّا يُوجد على الطبيعة؛ ما يؤدي إلى تأخر التنفيذ, ويتحمّل المقاول غرامات ونفقات التأخير.
وكان مطلب المقاولين منح المقاول خطاب إيقاف العمل على المشروع حتى إنهاء العوائق, وعرض المقاولون على وزير البلديات - بالشرح - إشكاليات الدراسات والتصاميم الخاصّة بالمشاريع التي غالباً ما تكون منقوصةً وغير مستوفاة لأجزاء المشروعات القائمة كافة؛ ما يؤدي إلى تغيرٍ أو إضافةٍ أو تعديلٍ في أثناء سير التنفيذ ويحتاج إلى إعادة تصميمٍ في بعض الأوقات؛ ما يترتب عليها تعديل جداول الكميات, وتأخير التنفيذ دون مراعاةٍ للخسائر المترتبة على المقاول والمدة الزمنية اللازمة بهذا التعديل بعد اعتماده، وأوصوا بإعطاء خطاب إيقافٍ واستئنافٍ، والاهتمام بالدراسات قبل طرحها.
كما أثار بعض المقاولين قضية تأخُّر تصاريح الحفر وإلحاق الضرر بالمقاول.
يُذكر أن اللقاء حضره أمين منطقة عسير المهندس ابراهيم الخليل، وعددٌ من مسؤولي وزارة البلديات.
