ابن مشيط: مالكو المشاريع وعدم كفاءة المقاولين وراء تعثر المشاريع الحكومية

ضعف التصاميم وعدم اكتمالها يتطلبان من المقاول مراجعتها وتعديلها..

أكد عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور مهندس حسين بن سعيد بن مشيط أن تعثر المشاريع يعود إلى الجهة المالكة أو المقاول أو للطرفين معاً، بسبب ضعف التصاميم وعدم اكتمالها بشكل جيد خصوصا في مشاريع القطاع العام حيث تطرح المشاريع غير مستوفاة للتصاميم وغالبا ما يطلب من المقاول مراجعتها وتعديلها، كما لا يؤخذ في الاعتبار العوامل الأساسية المؤثرة على موقع المشروع بيئيا مثل اتجاه المبنى الأنسب وطبيعة التربة وإجراء الفحوصات والدراسات اللازمة.
بالإضافة إلى عدم وجود جهاز إشراف ذي كفاءة يستطيع التغلب على المشاكل الهندسية وحلها بشكل عاجل، حيث يتم إلزام أو تكليف مكاتب هندسية لا تلتزم بتوفير الكادر المؤهل والقادر على حل المشاكل أو المعوقات الهندسية بشكل فعال، مع ضعف أو عدم كفاية أو عدم قدرة جهاز الجهة المالكة في تسيير أمور ومتطلبات المشروع من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية في تسيير معاملات ومستخلصات المقاول بشكل فعال دون تأخير لأسباب غير منطقية فقد يقف المستخلص لعدة أيام او أسابيع لدى موظف لعدم تواجده في عمله ولا يوجد بديل يقوم بانجاز العمل في غيابه مما يشكل عائقا في تسيير المشروع وينعكس بشكل مباشر في تأخير العمل.
وأضاف ابن مشيط أن ضعف الدعم المقدم من الجهة المالكة للمقاول فيما يتعلق بعلاقته مع الجهات الأخرى كإصدار التصاريح اللازمة أو تسهيل الحصول على الخدمات والتأشيرات، يأتي في مقدمة أسباب تعثر المشاريع الحكومية.
واعتبر ابن مشيط أن بعض المقاولين مسؤولون عن عدم الاستعداد لتنفيذ المشروعات لضعف إمكانياتهم أو قلة خبراتهم في تنفيذ أعمال مماثلة، أو وجود حجم من العقود تفوق إمكانياتهم إضافة لعدم توافر العمالة والكادر الكافي والمؤهل لعدم الحصول على التأشيرات اللازمة في الوقت المناسب لتأخر إصدارها من الجهات المختصة مما يؤثر بشكل مباشر على التنفيذ وانجاز الأعمال بشكل متلازم مع الجدول الزمني لمراحل المشروع، كما أن المقاول يحتاج بعد الحصول على التأشيرات وقتا طويلا للبحث عن العمالة المناسبة والمدربة من البلدان التي يتم الاستقدام منها، وهذا ليس من السهل انجازه في فترة وجيزة ولعل مسالة التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا المجال سيشكل نقلة في انعكاس ذلك إيجابيا على أداء المشاريع مع أخذ الضمانات اللازمة والمراقبة الكافية على المقاولين لاستعمال العمالة في المجال الذي استقدموا لأجله.
وأضاف أن المكاتب الهندسية والاستشارية تواجه نفس العوائق التي يواجهها المقاولون من حيث ضعف الكادر المؤهل وصعوبة الحصول على المهندسين المؤهلين والمتمرسين في نوعية المشاريع التي يتم الإشراف عليها مما يؤثر في مستوى الثقة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب في التعامل مع أي عائق وتذليله أمام الجهة المنفذة، كما أن صعوبة الحصول على التأشيرات وتأخير إصدارها يؤثر سلبا على تسيير متطلبات المشروع.
واقترح ابن مشيط استيفاء التصاميم والدراسات الهندسية ومراجعتها وجاهزيتها للتنفيذ دون معوقات أو متعلقات لا تترك الاجتهاد للطرف الآخر، مع حصر دور المقاول في التنفيذ فقط.