"الشؤون الاجتماعية" تدشن برنامج "تم للتأهيل".. غداً

المكرمة الملكية تبنت تحمل تكاليفه ورسومه

تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، ورشة عمل للتعريف ببرنامج الرعاية النهارية للتدخل المبكر "تم للتأهيل" غداً الخميس، الساعة التاسعة والنصف بمجمع الوزارة بالدرعية بمدينة الرياض، بحضور مديري عموم مكاتب الشؤون والإشراف ومديري ومديرات مراكز التأهيل الشامل وكذلك اللجان الفرعية الفنية القائمة على هذا البرنامج في مناطق المملكة.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أن برنامج التدخل المبكر "تم للتأهيل" سيتم تدشينه من خلال شرح وتعريف هذا البرنامج وآلية تقديمه بالشراكة مع القطاع الأهلي المرخص من قبل الوزارة على أن يتبعه ورشة العمل الفنية لشرح البرامج المهنية المطلوبة لتقديمه وكذلك الكوادر المهنية لتنفيذه.

وبيّن أن برنامج تم للتأهيل هو أحد برامج الوكالة والمكمل لبرامج تأهيلية أخرى حيث يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي الإعاقة من حالات (التوحد متلازمة داون ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة والغير قابل للتعلم في القطاع العام).

وأشار اليوسف إلى أن المكرمة الملكية تبنت تحمل تكاليف ورسوم هذا البرنامج مع استمرار الإعانة المقدمة لذوي الإعاقة، وذلك دعماً لهم، وقد حددت الوزارة لجان فرعية (فنية) تقوم بإجراءات إلحاق هذه الحالات وفق ضوابط معده لهذا البرنامج.

وأردف: حرصاً من الوزارة على استيعاب أكبر عدد ممكن من فئة ذوي الإعاقة المستهدفة من هذا البرنامج وتقديم الخدمة لهم في جميع أرجاء الوطن فقد أشركت الوزارة القطاع الأهلي لتقديم هذا البرنامج كشريك استراتيجي أيماناً بدور القطاع الأهلي في خدمة وتنمية المجتمع.

وأشار اليوسف إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بما يتفق مع المفهوم الحديث لتأهيل تلك الحالات والذي أساسه التأهيل المجتمعي، وحيث تم إعداد ووضع استراتيجيات هذا البرنامج بما يتفق مع مقاييس الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال الإدارات المختصة بالوزارة (الخدمات الطبية والتأهيل) والتي تشرف مباشرة على إعداد هذا البرنامج وتنفيذه.

ونوّه إلى أنه تم إلحاق ما يقارب 1500 حالة وأن اللجان مستمرة في استكمال الحالات المستهدفة من هذا البرنامج والمتواجدة في مراكز القطاع الأهلي والتي تقدر بما يقارب 6331 حالة من ذوي الإعاقة كمرحلة أولى على أن يتبع ذلك إلحاق حالات قوائم الانتظار بعد التنسيق مع وزارة المالية، حرصاً على التوسع في هذه الخدمة لاستيعاب جميع قوائم الانتظار في سجل الوزارة.