اشتكى عدد من أهالي حي الرحبة بشقراء من ظاهرة انتشار الاستراحات والملاحق التي تنشأ تحت رخصة بناء التسوير والملاحق التي تستخدم للتأجير للعزاب والعمالة بين سكان الحي في مخالفة واضحة وصريحة لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية والخاصة. وذكروا في حديثهم ل " سبق " أنهم تقدموا بعدة شكاوى للبلدية وأمانة الرياض وتم تشكيل أكثر من لجنة، جميع تلك اللجان كتبت في توصيتها إزالة تلك الاستراحات، ولم يتم تنفيذ تلك التوصيات الموجهة للبلدية أو للمحافظة في شقراء لأسباب نجهلها على حد قولهم .
وأضافوا أن هناك مدرسة بنات قائمة ضمن المخطط وتحيط بها تلك الاستراحات، وقد اطلعت عليها اللجان وكتبت في تقريرها ذلك مما يهدد سلامة الطالبات من التحرش والابتزاز.
وأكدوا أن أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله وجه خطاباً بتنفيذ التوصيات على الفور والإفادة عن تنفيذه، ولم يتم الرد على خطاب إمارة الرياض، وتم تجاهل توصيات اللجان، بل إن البناء لازال مستمراً حتى هذه اللحظة .
وأشاروا إلى أن المحافظ رفض استلام الخطاب الموجه له بتنفيذ تلك التوصيات وإزالة تلك الاستراحات و إغلاقها ووجه رسالة إلى جميع المسؤولين بأن أهالي الحي يعانون الآن من تلك الاستراحات المخالفة وتواجد العمالة المخالفة والشباب العزاب بين عوائلهم وذويهم في ظل غيابهم عن منازلهم وخوفهم على بناتهم في المدرسة الواقعة بين أنياب تلك الاستراحات.
بدورها قامت " سبق " بجولة ميدانية ولوحظ وجود استراحات قائمة وهي عبارة عن تسوير ملاحق لغرض تجاري وليس للاستخدام الشخصي، حيث هناك لوحات للإيجار اليومي والسنوي، بالإضافة إلى وجود لوحات مكاتب عقارية ونقليات موضوعة على كراجات الفلل وبعض الاستراحات.
وتواصلت " سبق " مع رئيس بلدية شقراء المهندس محمد الخليفة الذي أكد بأن البلدية ليس لها أي علاقة بتلك الاستراحات، وتم إحالة الموضوع إلى المحافظ والشرطة للقيام بتوجيهات وتوصيات اللجان المشكلة حول شكوى المواطنين .
