"التجارة" تطلب آراء الجماهير ومقترحاتهم في مشروع "المهن الحرة"

في ظل غياب القوانين المنظمة لها ونمو القطاع الاقتصادي

طالبت وزارة التجارة والصناعة، المهتمين والمواطنين، بالإدلاء بآرائهم في مشروع نظام المهن الحرة، الساعي لتأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة، بعد أن باتت الحاجة ملحة إليها في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الاقتصادي المهم، وعدم وجود نصوص نظامية صريحة تنظّم ممارسة كثيرٍ من المهن الحرة وتحدّد حقوق مقدميها والمستفيدين منها وواجباتهم.
وحدّدت الوزارة موقعها الإلكتروني، لاستقبال مقترحات المهتمين قبل نهاية يوم الخميس 26 / 2 / 1436ه، الموافق 18 / 12 / 2014م.

وراعى مشروع نظام المهن الحرة عدم المساس بما صدر من أحكام منظمة لممارسة فئات من المهن الحرة (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، ومنح - في الوقت نفسه - وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على ممارسة المهن الحرة كافة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، ومنحها كذلك اختصاص وضع شروط الترخيص بممارسة تلك المهن في حال ظهرت حاجة إلى ذلك، على أن يكون وضع شروط الترخيص تلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يحدّدها مجلس الوزراء.

ودعت وزارة التجارة والصناعة، المهتمين والعموم، إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط:
.http://goo.gl/WrHmhM