دعت وزارة التجارة والصناعة، المهتمين والعموم إلى إبداء الآراء والمقترحات في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 27/1/1436ه، الموافق 20 /11/2014، مبينة سعي تلك السياسات إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح التاجر. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من رغبتها في توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، فقد قامت بإعداد مشروع السياسات الاسترشادية. وتختص السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير العيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام. وتوضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين للمشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط ( http://goo.gl/zjqMYE) .
