300 شركة في المعرض الزراعي السعودي وفرص العمل تتصدر اهتماماته

بعد زيادة الإنفاق على قطاع الزراعة والمياه والبنية التحتية 30 %

تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور فهد عبد الرحمن بالغنيم، تنطلق فعاليات "المعرض الزراعي السعودي" اليوم الاثنين، وهو أكبر حدث تجاري متخصص في مجال الزراعة ومنتجات الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط.
ويسلط المعرض الضوء على مجموعة متنوعة من فرص الأعمال المتاحة التي يعززها صدور قرار الحكومة السعودية بزيادة معدلات الإنفاق على قطاع الزراعة والمياه والبنية التحتية خلال العام الجاري بنسبة 30 %، لتصل إلى 46 مليار ريال سعودي.
كما يقدم المعرض رؤى وأفكاراً حول كيفية توسيع آفاق نمو قطاع الزراعة المحلي وتوفير بوابة للتواصل مع الأسواق الخليجية الناجحة الأخرى.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة 300 شركة عارضة محلية ودولية من 27 دولة، تشمل بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، قبرص، مصر، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، باكستان، الفلبين، بولندا، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تايوان، هولندا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، السودان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.
ويواصل "المعرض الزراعي السعودي 2010"، المعرض الدولي ال 29 للزارعة والري والصناعات الزراعية، دوره الحيوي كمنصة هامة في الشرق الأوسط للتواصل بين المنتجين والمصدرين والوكلاء والموزعين الإقليميين والدوليين منذ انطلاقته الأولى في عام 1981.
ومع معدل نمو سنوي يصل إلى 8 %، يقود القطاع الزراعي السعودي في الوقت الحالي الأسواق الإقليمية، ولا سيما مع ظهور المملكة كوجهة مفضلة للمنتجات المتخصصة بما فيها معدات مزارع إنتاج الألبان والمبيدات الحشرية ونظم التعبئة والتغليف وحلول التخزين البارد، وأنظمة إدارة المياه والمعدات والآلات الزراعية وقطع الغيار من كافة أنحاء العالم.
ويقام بالتزامن مع "المعرض الزراعي السعودي 2010" كلّ من المعرض السعودي للأغذية الزراعية: المعرض التجاري الدولي ال 17 للمنتجات الغذائية، و "المعرض السعودي لتقنيات تغليف الأغذية، والمعرض التجاري الدولي لتقنيات معالجة وتغليف الأغذية.
وقال محمد الحسيني، نائب المدير العام لشركة معارض الرياض المحدودة: "تمثل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الخليج التي تعد بدورها أكثر منطقة مستوردة للغذاء في العالم وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية (WTO).
وتشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الأغذية مع وصول عدد السكان إلى ما يقارب 28 مليون نسمة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتلبية هذه الاحتياجات من خلال زيادة الإنفاق على قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة.