شركات عالمية تتكفل بإزالة أضرار حرب الخليج من "الشرقية" و"الشمالية"

بعد دراسات استمرت خمس سنوات وكلّفت 109 ملايين دولار

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أنه تم توقيع ثلاثة عقود مع شركات عالمية؛ لمعالجة آثار حرب الخليج في المنطقة الشمالية والشواطئ البحرية.
وقال إنه سيتم تأهيل هذه المناطق المتضررة وإعادتها إلى طبيعتها، وإن هناك شركات دولية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بدراسة الأضرار التي نتجت من حرب الخليج، وبلغت تكلفة الدراسة 109 ملايين دولار شاملة الدول المتضررة وتحديد عمليات الإصلاح للأراضي والشواطئ التي لحق بها أضرار من الحرب.
ولفت الأمير تركي إلى أن الدخان الناتج من حرق الآبار في الكويت كان تأثيره عالمياً، ولم يقتصر على دولة واحدة أو منطقة معينة، وأن أضراره صحية وبيئية ولم تصل إلى مرحلة الأضرار الوبائية.
وأضاف أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وضعت برامج توعوية للأجيال القادمة بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
وحول مشكلة مصنع الفسفات في الأردن، الذي كان يمثل خطورة بيئية على شمال المملكة، قال الأمير تركي: إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المملكة والأردن حول الأمور البيئية، وخُصصت منطقة العقبة للرصد والمراقبة؛ حيث إن مصانع الأسمدة في الأردن تنبعث منها بعض الأضرار، وكان هناك تنسيق لتلافي جميع الملاحظات بين كلا البلدين.
واعتبر أن الأضرار لم تصل إلى مرحلة الانزعاج بل كانت في حدود المسموح، والتنسيق قائم مع جميع الدول العربية والإسلامية بما يتعلق بالأمور البيئية، وليس مقتصراً على الأردن.
وحول القوانين التشريعية للبيئة قال الأمير تركي: إن القوانين التشريعية موحدة في دول الخليج، في حين أن لكل بلد وضعه في بقية البلاد؛ حيث إن بعض البلاد زراعية وتختلف قوانينها عن قوانين الدول المصدرة للنفط.
ولفت إلى أن هناك تظاهرات بيئية للدول الإسلامية ولجاناً فنية، وأن اجتماع وزراء البيئة الشهر القادم في الكويت.
جاء ذلك خلال إعلان سموه أسماء الفائزين بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية لدورتها الرابعة بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم.
وقال إنه سيتم لاحقاً تسليم الفائزين الجوائز خلال فعاليات المؤتمر السنوي الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تقديراً منا للجهود الخيّرة التي تقوم بها المنظمة لتطوير الإدارة البيئية في منطقتنا العربية؛ ما يتيح الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف، وتنمية القدرات العربية في مجال الإدارة البيئية.
وقال: إن الارتقاء بالإدارة البيئية يُعدّ مطلباً أساسياً لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ويُعدّ أحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية؛ حيث تسعى الإدارة البيئية إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والجوانب التنفيذية التي من شأنها السيطرة والتحكُّم في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بهدف الحد من تأثيراتها على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.