كشف المستشار القضائي والعلمي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان ل"سبق" عن عجز واضح في أعداد العاملين في المحاكم سببه امتناع بعض الخريجين عن العمل في القضاء وعدم رغبة بعض الأساتذة والمشايخ الذين لديهم موهبة قضائية في المشاركة في القضاء، كما حدث ذلك في عام 1402 ه، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة العديد من المشايخ في جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وجامعة أم القرى بمكة المكرمة للعمل في القضاء إلا أن الجميع اعتذر عن ذلك . ورداً على سؤال من "سبق" عن هل بالإمكان الاستعانة بقضاة من دول الخليج العربية لسد النقص والعجر قال اللحيدان "لا يمكن الاستعانة بقضاة من دول الخليج العربية؛ لأن أرضية القضاء في المملكة تختلف عن أرضية القضاء في الخليج، فهناك مسار للقضاء يختلف عن مسار القضاء في العالم العربي خاصة في الخليج". واختتم اللحيدان قائلاً "أنا أرى أن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لو ألح إلحاحاً شخصياً على بعض العلماء للعمل في القضاء لعملوا وأنا أولهم". من جانب آخر شهدت خطة التنمية الثامنة تصاعداً في الطلب على الخدمات القضائية كالمعاملات الإدارية والتجارية والمالية وفض النزاعات وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات مدفوعاً بنمو النشاط الاقتصادي. ولمقابلة هذا الطلب المتنامي أُضيفت 3 محاكم استئناف جديدة و4 محاكم عامة، بالإضافة إلى المرافق الأخرى المكونة من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وست محاكم استئناف و29 محكمة متخصصة فضلاً عن المرافق الجاري إنشاؤها والبالغة 8 مجمعات للدوائر الشرعية في كل من بريدة، وحائل، وتبوك، وجازان، وسكاكا وخميس مشيط، والدمام، ونجران.