تطوير القضاء

* حملت لنا الصحف الصادرة يوم الأحد الموافق 15جمادى الأولى الماضي تصريحات عريضة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد ، وكانت هذه التصريحات صدرت على هامش ورشة عمل عن التطوير الإداري في المجلس .
* من هذه التصريحات إنشاء محاكم عمالية وإنشاء محاكم استئناف في عدد من المناطق بالإضافة إلى استعداد المجلس الأعلى للقضاء حالياً لاستقبال القضايا المرورية والفصل فيها من خلال إنشاء دوائر في المحاكم العامة ، وبرر قلة عدد القضاة إلى قلة الكوادر المؤهلة وأنا استغرب ذلك مع أن عدداً من الجامعات لديها كليات شريعة تخرج آلاف القادرين على القيام بالعمل القضائي بعد تدريبهم وتدرجهم الطبيعي ولكن!
* كما ذكر فضيلته أن النظام الجديد يعطي المجلس الحقّ في تعيين قضاة من قطاعات مختلفة كالتعليم والجامعات والإداريين كما نفى فضيلته المناطقية أو الفئوية في القضاء .
* هذه خلاصة ما ذكرته بعض الصحف المحلية وللتعليق على ذلك سأبدأ من آخر ما ذكرت وهي المناطقية ففي رأيي أن القضاء ليس كله حدوداً شرعية كما ذكرت في الكتاب والسنة ولكن القاضي له الاجتهاد وله القياس في حالة عدم توفر النصوص الشرعية وهناك أمر هام يتطلب تعيين القضاة من كافة المناطق في مناطقهم لأن القاضي حينما يكون من أبناء منطقته فإنه يعرف عادات وتقاليد جماعته التي لا يعرفها غيره القادم من منطقة تختلف عاداتها وتقاليد أهلها عن غيرها وخصوصاً في نزاعات الأراضي وري الأراضي الزراعية عبر الأودية ومالها من عادات واعراف لا يعرفها سوى أبناء المنطقة ومثل هذه القضايا كثيرة .
* ولعلي أقترح على فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى طالما أنه بصدد الاستعانة بالقطاعات المختلفة بتعيين كوادر قضائية ربما من تخصصات مختلفة في حال انطباق الشروط عليهم والتي لم تذكر .. اقتراحي ينصب حول الاستعانة بالمحامين للعمل في السلك القضائي خاصة ما يتعلق بالمحاكم الإدارية والعمالية والمرورية لأنهم يمارسون أعمالهم من خلال الأنظمة المعمولة لتنظيم حقوق الآخرين في تلك الفعاليات .
Abaad-alharbi@hotmail.com