الحرس الوطني: الإحداثات في القصيم على أرض المستشفى

قالت إن المتعدين كانوا في الأصل مكلفين بحراسة المكان

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، تفاصيل الإحداثات التي أحدثت على أرض حكومية تابعة للوزارة في منطقة القصيم، ونشرت بشأنها مطالبات رفعها مواطنون من أجل وقف الإزالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رداً على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية وبعض المواقع، من مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم بوقف إزالة منازلهم من قبل الحرس الوطني: "الأرض التي أقيمت عليها المباني والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم، الذي صدر الأمر السامي الكريم برقم 3891/ م ب بتاريخ 15/ 6/ 1432ه بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي بها وحدات الحرس الوطني".

وأضاف: "لقد خصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى نظراً لموقعها المناسب واعتمدت المبالغ اللازمة وتم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص / 38/ لعام 1433ه) وتمت الترسية بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/ 12/ 1434ه لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع".

وأردف: "الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/ 4 بتاريخ 9/ 5/ 1390ه، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات تمشياً مع توجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها أن وجدت".

وقالت وزارة الحرس الوطني على لسان متحدثها: "الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها وعدد من المواطنين، وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية وأعطوا فرصاً كثيرة لإخلائها".

وكشف المتحدث عن قيام وزارة الحرس الوطني بمخاطبة إمارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم.

وقال: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع، وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها، وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم".

وأضاف: "لم يصدر أي أمر سامٍ بمنح هذه الأراضي لهم وقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر، لكن دون جدوى، واللجنة المكلفة بالإزالة مشكّلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية".

واختتم بقوله: "وزارة الحرس الوطني وهي تتابع ما ينشر عن هذا الموضوع تناشد جميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية".