أعضاء ب "الشورى" ينتقدون توصية بتوطين وظائف التشييد والبناء

أكدوا صعوبة عمل المواطنين بها.. وأحدهم: التفِتوا لتجارة لتجزئة

دعا أحد أعضاء مجلس الشورى لجنة الإدارة والموارد البشرية، لتضع الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص، وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي، وطول ساعات العمل، فيما انتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل لتوطينهما، ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بتوصية اللجنة هو قطاع تجارة التجزئة.

وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، كما تهدف مواد مشروع النظام في مجملها، لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.

وأوضحت المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.

وحددت المادة الخامسة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، فيما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في مخالفات هذا النظام.

وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.
وبعد طرح مشروع النظام ومواده للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن يشمل مشروع النظام على التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب.

ولاحظ أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد المملكة واقترح أن يتم النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستعانة بأحد الجهات الحكومية أو تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.

لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل لتطبيقه لشركة أرامكو السعودية.

ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تشمل على مواد تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسية.

فيما أكد أحد الأعضاء على ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج مما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد " إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة "، ورأى أن يتم مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وطالب – في قراره- بتضمين تقرير المؤسسة العامة للموانئ القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وبتخصيص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار الدكتور آل عمرو إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها التي ضمنتها التقرير بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يساهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة ركز عدد من الأعضاء على مؤشرات الأداء التي ضمنها الصندوق في تقريره، حيث نوهت إحدى العضوات بوضع هذه المؤشرات التي تعين في تحديد الصعوبات واقتراح الحلول لها، فيما انتقد أحد الأعضاء وجود 25 مؤشراً للأداء لم يعمل الصندوق على توزيعها كفئات بحيث تشمل قياس الأداء المالي والإداري والاستثماري للصندوق.

وطالب أن تتضمن تلك المؤشرات النسب والمستويات المستهدفة للانجاز والمدة الزمنية المطلوبة ليتم قياس مستوى الأداء وفاعليته، على الجانب ذاته تساءل أحد الأعضاء عن آلية الوصول لهذه الأرقام والنسب التي وردت في المؤشرات.

ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تقترح لجنة الإدارة والموارد البشرية الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي، وطول ساعات العمل.

في حين رأى عضو آخر أن التقرير لم يتضمن إحصاءات لاحتياجات المملكة من المهن النوعية، كما لم يعالج الصندوق البطالة بين النساء بحلول مبتكرة تناسبهن.

وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، حيث أكد أحد الأعضاء أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن القطاع الأولى بتوصية اللجنة لحث الصندوق على تقديم برامج التدريب لمستفيديه هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأوضح الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع – بعد ذلك – لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة لسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة، كما دعت لتكثيف الجهود في توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد.

وأكدت على قرار سابق للمجلس رقم 5/ 7 وتاريخ 24/ 3/ 1432ه الفقرة " أولاً " ونصها " إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة ".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة بين أحد الأعضاء أن المؤسسة اعتبرت في تقريرها وجود منافسين لها في مجال خدمة البريد الممتاز أحد صعوبات الأداء، ورأى أن ذلك تحدياً يحث المؤسسة على تجويد عملها ومنافسة الشركات الأخرى.

من جانبه دعا أحد الأعضاء اللجنة لمراجعة توصيتها التي تناولت فيها تكثيف الجهود لتوفير القدرات البشرية المؤهلة، وطالب بأن تقوم اللجنة بمعرفة أسباب عدم وجود المؤهلين في قطاعات الخدمة البريدية وتساءل عن أسباب ذلك وعن إمكانية أن يكون بسبب عدم توفر الدعم المالي الذي سبق للمجلس معالجته في عدد من قراراته السابقة بعد إعادة هيكلة المؤسسة.

فيما تساءل أحد الأعضاء عن استمرار المؤسسة في استيفاء الرسوم من المرسل والمرسل إليه مستخدمي خدمة " واصل "، ودعا لتطبيق الإجراء المتبع عالمياً في هذا الشأن بحيث أن يكون رسم الخدمة على أحد الطرفين فقط، كما تساءل عن وجود خطة إستراتيجية لترقيم المنازل(العنوان الوطني)، ونسبة إنجازها على مستوى المملكة.

في حين أكد عضو آخر أن مشروع (العنوان الوطني) تم الانتهاء منه لكن لم يشرع في تفعيله، وطالب بإحاطة مجلس الشورى عن هذا المشروع.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.