"رويترز": صفقة السلاح السعودية أول الغيث لتسليح دول الخليج

أمريكا تبحث مع الرياض والإمارات إقامة برنامج دفاع جوي

نقلت "رويترز" عن محللين أن الخطط الأمريكية التي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع ببيع السعودية طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وغيرها من الأسلحة بقيمة 60 مليار دولار ربما تقود دول الخليج العربية الأخرى إلى إنفاق ما قد يصل إلى مائة مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة من أجل إعادة تجديد شاملة لقواتها المسلحة. كما نقلت عن دبلوماسيين قولهم "إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل إقامة برنامج دفاع جوي من صنع مجموعة لوكهيد مارتن.
ويقول محللون إن مصنعي الأسلحة الأوروبيين الذين لا يتمتعون بالتأثير نفسه في المنطقة من المرجح أن يفوتهم ما قد يكون برنامج إعادة تسليح هائلاً في المنطقة.
كما أدت حالة عدم الارتياح في الجانب العربي من الخليج من احتمال التعرض لضربات انتقامية في حال وقوع الحرب إلى تقريب دول الخليج العربية المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي من بعضها. ويبدو أن الحليف الرئيسي لهذه الدول وهي الولايات المتحدة جاهزة لتحقيق أكبر فائدة.
وأوضح المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل "أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى العمل معاً.. ليس فقط فيما تفعله.. بل أيضاً في مجال التدريب وبناء القوى البشرية.. وليس بمقدور "هذه الدول" منفردة فعل أي شيء."
وهناك بواعث قلق مشتركة عند الرياض وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي خوفاً من أن ترغب طهران في تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران تلك التهمة.
وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات إستراتيجية منذ سبعة عقود على أساس مبدأ النفط مقابل الأمن.
ويقول خبراء أمنيون إن صفقة السلاح التي لم تؤكدها السعودية بعد ستساعد الرياض على مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني من خلال إعطائها تفوقها على القوة الجوية الإيرانية.
وهناك حاجة أيضاً لموافقة الكونجرس الأمريكي على هذه الصفقة التي قد يكون حجمها قياسياً وسيستفيد منها منتجو السلاح الأمريكيون مثل بوينج ويونايتد تكنولوجيز.
ولم تستبعد الولايات المتحدة أو إسرائيل شن ضربات عسكرية ضد إيران وهو احتمال يثير مخاوف دول الخليج التي تخشى أن تصير هدفاً لضربات انتقامية.
وقال المحلل ثيودور كاراسيك إن دول الخليج الأصغر مثل الكويت والبحرين اللتين تنتابهما مخاوف بشأن الضربات الانتقامية، حيث إن فيهما قواعد عسكرية أمريكية، من المرجح أن تشتري صواريخ أرض جو مثل باتريوت التي تصنعها شركة ريثيون الأمريكية.
وكشفت دول الخليج التي تشمل قطر وعمان عن خطط لتحديث قواتها المسلحة صغيرة العدد.
ويقول محللون إنه مع سعي هذه الدول لوضع إستراتيجيات لتحسين التعاون بين جيوشها الصغيرة، فإن وضع إستراتيجية مشتركة لشراء الأسلحة سيكون أمراً منطقياً.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن دول الخليج العربية ستنفق ما مجمله مائة مليار دولار. وسيكون للدفاع الجوي والقوات الجوية 60 في المائة. وستخصص 25 في المائة للقوات البرية و15 في المائة للقوات البحرية.
وستضع صفقة الأسلحة مع السعودية التي بدأت مناقشاتها في 2007 في عهد الرئيس جورج بوش نهاية لتراجع نسبي عانت منه صناعة السلاح الأمريكية في المملكة التي هي واحدة من أكبر مشتري السلاح في العالم.
وعلى الرغم من أن شركات أوروبية وجدت طريقاً إلى تلك المنطقة مثل فوز شركة "اي.ايه.دي.اس" منافسة بوينج بتعاقد أمني حدودي زادت قيمته على ملياري دولار، إلا أن من المرجح أن يفوت المنتجين الأوروبيين الجزء الأكبر من الموجة الجديدة من الإنفاق على السلاح.
ولم تفصح وزارة الدفاع الأمريكية بعد عن تفاصيل الاتفاق ولكن مسؤولين قالوا إن من المتوقع أن يشمل 84 مقاتلة أف-15 جديدة من صنع شركة بوينج وتحديث 70 طائرة أخرى. كما تشمل الصفقة طائرات هليكوبتر هجومية من نوع أباتشي.
وكانت بريطانيا تأمل أن تشتري الرياض المزيد من طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة ولكن ذلك يبدو مستبعداً في ضوء حجم الصفقة التي أعلن عن احتمال إبرامها.
وقال دبلوماسي غربي في الرياض "لا أعتقد أن السعوديين سيحتاجون إلى أي شيء في الأعوام المقبلة."
وبذلك لا يتبقى للأوروبيين إلا القليل المتعلق بأمن الحدود أو نظم الأقمار الصناعية.
وتخوض فرنسا محادثات مع السعودية بشأن نظام يعمل بالأقمار الصناعية لجمع معلومات مخابرات ربما تنتجه شركتا تاليه و/اي.ايه.دي.أس.