بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الشرق الأوسط للطاقة الشمسية "إنترسولار"، التي ترعاها "سبق"؛ طالب رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، المهندس بندر بن عبدالله الحميضي، بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتنمية الجانب المعرفي وتطوير استخدامات وتخزين الطاقة الشمسية. وقال المهندس الحميضي، خلال كلمة ألقاها بعد افتتاح ملتقى إنترسولار الشرق الأوسط في دورته الأولى والذي ينظمه مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض على مدى يومين وينتهي مساء يوم الأربعاء: "هذه القمة تهدف إلى استعراض فرص ومجالات الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط، والابتكارات والمستجدات التقنية وطرق الاختبار المتقدمة لعدد من التطبيقات المرتبطة بالطاقة الشمسية، إلى جانب استعراض التحديات والمزايا ومجالات التمويل لهذا القطاع".
وأضاف: "هذا الملتقى سيثري القطاع من خلال ما يقدمه نخبة من رواد الصناعات المرتبطة بتوليد وإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة إلى أن قيام المركز بالتعاون مع شريك ذو خبرة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية يأتي منسجماً مع جهود المملكة العربية السعودية التي أولت اهتماماً بالغاً ببحث خيارات تنوع مصادر الطاقة بالرغم من امتلاكها لمخزون استراتيجي من النفط والغاز اللذان يعتبران من أهم مصادر إنتاج الطاقة".
وأردف "الحميضي": يأتي البحث عن هذه الخيارات من مصادر جديدة للطاقة لمواجهة الطلب المتنامي المتوقع الذي يفرضه النمو السكاني والإنفاق الحكومي السخي على مشاريع البنية التحتية التي تقدر بحوالي 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية وما تتطلبه هذه المشاريع من إمدادات الطاقة التي تعتمد حالياً على المصادر التقليدية التي تستنزف المخزون النفطي والغازي، حيث قدر الاستهلاك المحلي خلال عام (2010م) بحوالي (3.4 مليون برميل) من الوقود الخام يومياً، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك إلى (8.3 مليون برميل) يومياً بحلول عام (2028م)".
وتابع: "بالنظر إلى الواقع الحالي فإن مجمل الإنتاج المحلي من الطاقة يبلغ حوالي (60 جيجا واط) في محطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والسوائل النفطية ويتم استهلاك كميات كبيرة من النفط الخام والديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي لتلبية الطلب الذي ينمو بنسبة تتراوح بين (8 - 6%) سنوياً، ويتوقع أن يصل حجم الطلب إلى (120جيجا واط) بحلول عام (2023م) بحسب التقديرات الحكومية".
وقال "الحميضي": "نواجه تحدياً حقيقياً في القدرة على الاستمرار في الاعتماد على المصادر التقليدية المدعومة حكومياً وهذا يفرض ضرورة البدء بتأسيس منظومة من المصادر المتنوعة لإنتاج الطاقة يكون النفط والغاز أحد مصادرها الرئيسة إلى جانب مصادر أخرى تكون الديمومة وتكاليف الإنتاج والتشغيل ضمن معاييرها وهذا ما يحققه الإنتاج بواسطة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بالرغم من تكاليف التأسيس المرتفعة التي في المقابل ستخفف الضغط على استنزاف المخزون النفطي والغازي".
وأضاف: "من خلال تنظيم هذا الملتقى تتجلى الرغبة في تفاعل القطاع الخاص في اقتناص الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بإنتاج وتخزين ونقل الطاقة البديلة والمتجددة، كما نتطلع إلى دعم رسمي وحكومي موازٍ من خلال إنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتنمية الجانب المعرفي وسنّ الأنظمة والتشريعات المحفزة التي يمكن أن تساهم في تشجيع المستثمرين لوضع اللبنة الأولى لهذه الصناعة مع إيماننا العميق بتوفير العديد من المزايا النسبية التي من الممكن أن تؤدي إلى نجاح هذه الصناعة مثل توفير المواد الأولية ومعدلات الإشعاع الشمسي المرتفعة بالإضافة إلى توفر مساحات جغرافية شاسعة يمكن استغلالها في نشر الخلايا الشمسية".
