بنوك الإمارات استغنت عن 3062 موظفاً خلال 18 شهراً

الفروع المصرفية زادت من 614 إلى 699

بلغ عدد العاملين المنتهية خدماتهم في القطاع المصرفي الإماراتي خلال ال18 شهراً الماضية نحو 3062 موظفاً.
أوضحت صحيفة "السياسة" الكويتية أن عدد العاملين في القطاع المصرفي الإماراتي تراجع من 39 ألفاً و589 موظفاً في ديسمبر 2008 إلى 36 ألفاً و527 موظفاً حتى يونيو الماضي, في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الفروع الجديدة خلال الفترة ذاتها بواقع 85 فرعاً, إذ زادت الفروع من 614 فرعاً إلى 699 فرعاً, حسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وعزا مصرفيون وخبراء تراجع أعداد العمالة في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية إلى عوامل عدة, أهمها تداعيات الأزمة العالمية, وتراجع الطلب على الخدمات المصرفية, خصوصاً المبيعات, فضلاً عن إتجاه العديد من البنوك إلى أتمتة (جعلها أتوماتيكية) الأنظمة وعمليات التعهيد, مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع افتتاح مزيد من الفروع الجديدة ومن دون الإخلال بأداء وجودة الخدمات البنكية المقدمة.
وقال رئيس الأبحاث والدراسات في بنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ماريوس ماراثيفتيس, إن "القطاع المصرفي الإماراتي لم يكن بمنأى عن تداعيات الأزمة العالمية, إذ تبادر المؤسسات والشركات المالية والإستثمارية في أولى خطواتها لتفادي الأزمة إلى تقليص حجم العمالة لتخفيض النفقات, لذلك ما شهده القطاع من خروج 3000 موظف يعد أمراً طبيعياً, خصوصاً في ظل تراجع الطلب على المنتجات المصرفية, وما تبعه من تراجع في حجم أعمالها الذي نتجت عنه زيادة في حجم العمالة".
ولفت إلى أن "حجم العمالة المسرحة أو المنتهية خدماتها, لن يؤثر بشكل كبير في أداء المصارف ولا فروعها الجديدة, إذ باتت المصارف تلجأ إلى الحلول البديلة, مثل الاستعانة بالتقنية لإنجاز الأعمال أو إلى عمليات التعهيد, للتغلب على نقص العمالة من دون الإخلال بأداء وجودة الخدمات المصرفية".
من جانبه, قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية, الدكتور همام الشماع, إن "تخفيض عدد العمالة على الرغم من زيادة عدد الفروع له ما يبرره, إذ يمكن لإدارة البنوك الاستفادة من الأيدي العاملة التي لديها خبرة ل(تغذية الفروع) بمعنى إعادة تسكينها في الفروع الجديدة", مؤكداً أن "ترشيد النفقات بشكل عام يستهدف المحافظة على مستويات الأرباح التي حققتها البنوك في الفترات المالية السابقة, خصوصاً مع زيادة المخصصات التي كونتها لمواجهة الديون المتعثرة والإيفاء بمتطلبات المصرف المركزي".
من جانبه, قال مدير العمليات في بنك أبوظبي الوطني, عبدالله صالح, إن "البنك لم يسرح موظفين خلال العام الجاري, إذ زاد عدد الفروع داخل الدولة وخارجها خلال العامين الماضيين, كما جرى إضافة إدارات جديدة مثل خدمات الحافظ الأمين وإدارة الثروات الخاصة".
وأشار إلى أن "هناك بنوكاً لجأت إلى تقليص أعداد موظفيها لترشيد النفقات, بينما ألغت بنوك أخرى بعض الإدارات أو قلصت بعض الأنشطة للتعامل مع الأوضاع الجديدة الناجمة عن الأزمة العالمية".