منح جمعية المستهلك حق رفع الدعاوى أمام القضاء عن المستهلكين المتضررين

إذا تأكد ثبوت وقوع الضرر عليهم وتمثيلهم أمام الجهات القضائية

أكدت مصادر مطلعة، عن وجود تحركات مكثفة من جانب جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية ذات علاقة، لإصدار تشريعات وأنظمة جديدة لحماية المستهلكين، وتحديث تشريعات سابقة لمواكبة التطور التجاري. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الرحمن الختارش ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر وجود أنظمة جديدة ستصدر قريبا، إذ من المحتمل تطبيقها والعمل بها ابتداء من العام المقبل، وتتضمن منح جمعية حماية المستهلك الحق في رفع الدعاوى عن المتضررين من المستهلكين في حال التأكد من ثبوت وقوع الضرر عليهم وتمثيلهم أمام الجهات القضائية. وتشمل اللوائح التنظيمية تكثيف الرقابة على المحال والمراكز التجارية عبر نظام جديد يربط جميع الجهات الرقابية، لتسجيل جميع المخالفات والملاحظات المرصودة ضد الجهات التجارية المخالفة، ما يسهل ملاحقتها قانونيا بعلم جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وقالت المصادر «توجد خطة سيتم تنفيذها العام المقبل من جانب جمعية حماية المستهلك لتوثيق العلاقة مع وسائل الإعلام، لتعريف المستهلك بجميع المعلومات التي تهمه وآلية التقدم بشكوى في حال تعرضه للضرر أو التلاعب». وأشارت المصادر إلى وجود تحرك لإيجاد صيغة تفاهم بين الجمعية وجهات حكومية، من أجل حماية المستهلك، خصوصا أن الدور الرئيس للجمعية هي التوعية والدفاع عن حقوق المستهلكين، في حين توجد جهات أخرى لإيقاف التجار.