الكشف عن 10 تحديات تعيق عمل جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية

كشف مسئولو جمعيات مستهلك أمس عن 10 تحديات تواجه جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية.
وقال المسئولون في أوراق عمل خلال جلسات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس أن الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة, مطالبين في الوقت ذاته بآلية جديدة من شأنها مواجهة التحديات المستقبلية التي تعيق عمل الجمعيات.
وقال ياسين التميمي الامين العام للجمعية اليمينة لحماية المستهلك ان الغش التجاري والتقليد من ابرز التحديات التي تواجه القائمين على حماية المستهلك في العالم.
ووجه التميمي تحذيرا شديد اللهجة, قائلا "الغش التجاري والتقليد اليوم اصبح ظاهرة عالمية خطيرة لها ابعادها الصحية والاقتصادية والبيئية".
وأضاف "تحول هذا النشاط غير المشروع تهديدا مباشرا للأفراد والمجتمعات والدول, فلا يكاد يستثني بلدا ولا يعرف حدودا, وتعكس طبيعة التعامل معه في أي بلد مقياسا مهما في تقييم سلامة الاجراءات المعززة للثقة في البلد والاقتصاد والمناخ الاستثماري".
وقال "تزداد هذه الظاهرة العالمية خطورة بما تكتسبه كل يوم من وسائل وعوامل قوة جديدة تتمثل في تطور التقنيات التي يعتمدها القائمون على هذا النشاط غير المشروع, فيما اصبح يشكل اقتصادا عالميا موازيا بالنظر الى الارقام المالية الهائلة المرتبطة به".
واستطرد "هذا أدى الى جعل مهمة مكافحة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية اكثر تعقيدا".
الى ذلك استعرض الدكتور محمد الحمد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك السعودية ابرز المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات.
وقال ان الجهل بالاسباب التي انشئت من اجلها الجمعية وفقدان الثقة في دور الجمعية, وكذلك دورها في تنظيم وضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك, كلها عوامل أعاقت عمل الجمعية.
ولفت الحمد الى عدم شيوع الثقافة التطوعية لدى المستهلكين, قائلا "الثقافة السائدة الاستهلاكية هي ثقافة البحث عن الاقل سعر".
وأضاف الحمد وهو يستعرض التحديات التي تواجه الجمعيات المهتمة بشئون المستهلك "هناك خلط بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك, ولا يوجد جهة مستقلة لحماية المستهلك".
وقال ان الاغذية المعدلة وراثيا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك, والمنافسة واقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك, والعولمة واثارها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستهلك, كلها تحديات تواجه المهتمين في شئون المستهلك, مشيرا في الوقت ذاته الى عدم وجود تشريعات خاصة بالمستهلك.