في ختام دورة التثمين العقاري: عقاريات سعوديات يطالبن بإطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري

شهدت تحركاً نسائياً للتغلغل في أعماق السوق العقاري واستشراف آفاقه

طالب عدد من العقاريات السعوديات بسرعة إطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري؛ لتواكب الطفرة العمرانية والإنشائية المتوقعة التي يشهدها السوق المحلي، وشدَّدن على أهمية نشر ثقافة الوعي العقاري لدى المرأة في المجتمع.
جاء ذلك في ختام أول دورة تدريبية متخصصة عن التثمين العقاري الأساسي، نظّمها مركز ازدهار بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة 90 مستثمراً ورجل أعمال ومُهتمّاً و10 سعوديات. وقد شهدت الدورة حضوراً نسائياً جماعياً وسط تحرك نسائي لأول مرة بهذا العدد ينشط للتغلغل في أعماق السوق العقاري واستشراف آفاقه.
وطالبت ليلي أحمد الزهراني بسرعة إطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري أسوة بالهيئات الأخرى مثل الهيئة السعودية للمهندسين وغيرها، وأن تكون مرجعية للعاملين في المهنة، وللمحافظة على الثروات العقارية الضخمة في الاقتصاد الوطني. وقالت: إن مهمة الهيئة العليا ضبط أخلاقيات المهنة وتنظيم آلياتها. وشدّدت على أهمية التوعية العقارية العامة للجميع وإعطاء المرأة الحق في ذلك. رافضة أن يكون العقار حِكْراً على الرجل. وقالت: "لقد استفدتُ من الدورة - ولله الحمد -؛ ما يتيح لنا التعرُّف على آلية التثمين العقاري الأساسي".
وقالت الدكتورة سناء صالح الحبيشي: "لقد شاركتُ في دورات تدريبية عدة عن العقار بأنواعه حتى اكتسبت معرفة ودراية كاملتين". وطالبت بنشر ثقافة الوعي العقاري للمرأة السعودية؛ حتى تكون مُلمّة بمفاهيم وأساسيات العقار.

أما نبيلة يوسف طيب فقالت: "الدورة ممتازة، والمعلومات ثرية للمشاركين، وتحتاج إلى ممارسة على أرض الواقع، وسوف أشترك في دورات مماثلة لتنمية معلوماتي عن كل ما يهم شؤون وشجون العقار".
وتضيف الدكتورة هدى عبدالله الصبان: "العقار أضحى صناعة وعلماً قائماً بذاته، والشيء الإيجابي في الدورة كان وجود مشاركة نسائية فعّالة، وتنوعهن من أكاديميات وسيدات أعمال ومسوقات عقاريات ومختصات؛ ما أثرى أطروحاتها ومحاورها على مدى خمسة أيام". مؤكدة أهمية دخول المرأة في المجالات العقارية؛ لأنها تخدم نظيرتها بالدرجة الأولى.
وقال المهندس محمد بأبحر، مدير إدارة التثمين والدراسات بشركة إعمار العربية: إنَّ الدورة شهدت حضوراً كبيراً فاق كل التوقعات، وبالأخص من الجانب النسائي؛ ما يبرز توجُّه هذا العنصر في التعرُّف على السوق العقاري بصفة عامة. مشيراً إلى أن الدورة ناقشت على مدى خمسة أيام تطورات صناعة العقار في السوق المحلي، والتعريف بالتثمين العقاري وأهميته، والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توافرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة وأخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة، والسوق العقاري في المملكة وتحليل الوحدات العقارية بمميزاتها وعيوبها، وكذلك متطلبات عملية التمثين من معلومات ومصادر، وطرق التثمين من تكلفة الإهلاك و"رسملة" الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، وتقرير التثمين العقاري من حيث التثمين المفصل، وتقرير التثمين المختصر، والأساسيات التي يجدر مراعاتها عند كتابة التقرير.
وأضاف المهندس بأبحر "قصور الوعي في القطاع العقاري يكبد المستثمرين ورجال الأعمال خسائر فادحة". وقال: إن التثمين العقاري نتج من إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية؛ نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أن هناك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق؛ للوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار، وتحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة، وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل، وضرورة تمتعهم بالخبرة المناسبة والوعي والفَهْم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ووجود المعرفة الجيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقاري، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة.
وتطرق بأبحر إلى سرد بعض القصص الواقعية عن التلاعب في تقييم المخططات والأراضي، وحثّ المشاركين على أهمية المصداقية والنزاهة والأمانة في هذا الخصوص.