عقاريات سعوديات يطالبن بإطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري

جدة: تحرك عقاري نسائي للاستفادة من فرص التسويق

طالبت مستثمرات ومتخصصات في قطاع العقار سرعة اطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري وأهمية نشر ثقافة الوعي العقاري عند المرأة في المجتمع، لتتمكن من الدخول في هذا المجال.
وقالت الدكتورة سناء صالح الحبيشي التي شاركت في دورة التثمين العقاري: شاركت في عدة دورات تدريبية عن العقار بأنواعه حتى اكتسبت معرفة ودراية كاملتين وقد حان الوقت لنشر ثقافة الوعي العقاري للمرأة السعودية حتى تكون ملمة بمفاهيم وأساسيات العقار.
عدد من المشاركين في الدورة المتخصصة التي اختتمت في جدة
من جهتها أكدت الدكتورة هدى عبدالله الصبان أن العقار أضحى صناعة وعلم قائم بذاته ومشاركة السيدات من أكاديميات وسيدات اعمال ومسوقات عقاريات ومختصات يثري السوق، مؤكدة أن دخول المرأة في المجالات العقارية يخدم نظيرتها بالدرجة الأولى.
وطالبت ليلى احمد الزهراني بسرعة إطلاق هيئة عليا للتثمين العقاري أسوة بالهيئات الأخرى مثل الهيئة السعودية للمهندسين وغيرها وضبط أخلاقيات المهنة وتنظيم آلياتها وتصبح مرجعية للعاملين في المهنة والمحافظة على الثروات العقارية الضخمة، مؤكدة أن العقار لم يعد حكرا على الرجل.
وكانت 10 سيدات أعمال سعوديات ومسوقات قد انهين دورة تدريبية متخصصة للتثمين العقاري في جدة نظمها أحد المراكز المتخصصة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمشاركة 90 مستثمرا ومهتما بالمجال العقاري.
من جابنه قال المهندس محمد بابحر مدير إدارة التثمين والدراسات بشركة اعمار العربية: إن الدورة شهدت حضورا كبيرا فاق كل التوقعات وبالأخص من الجانب النسائي مما يبرز توجه هذا العنصر في التعرف على السوق، مشيرا إلى أن الدورة ناقشت على مدى خمسة أيام تطورات صناعة العقار في السوق المحلي والتعريف بالتثمين وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة واخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة وتحليل الوحدات العقارية بمميزاتها وعيوبها، وكذلك متطلبات عملية التمثين من معلومات ومصادر وطرق التثمين من تكلفة الإهلاك ورأسمال الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، وتقرير التثمين العقاري من حيث تثمين مفصل وتقرير تثمين مختصر والأساسيات التي يجب مراعاتها عند كتابة التقرير.
واكد أن قصور الوعي في القطاع العقاري يكبد المستثمرين ورجال الاعمال خسائر فادحة، بسبب إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق.