وزارة العدل: تمكين المفتشين من متابعة أداء القضاة إلكترونيا

بناء على عمليات هندسة الإجراءات والتحول الإلكترونية

كشف مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان، عن تمكين المفتشين القضائيين بالمجلس الأعلى للقضاء من متابعة الأداء الوظيفي للقضاة المفتش عليهم إلكترونيا بناء على عمليات هندسة الإجراءات والتحول الإلكترونية التي تعمل عليها إدارته حاليا.
ووفقا لتقرير أعدته الزميله فداء البديوي ونشرته "الوطن"، قال العدوان إنه باكتمال العمل سيتابع المفتشون القضائيون القضاة من خلال قضاياهم المحكوم بها في المحكمة ورصد كل ما يتعلق بأدائهم من إتمام لمواعيد الجلسات أو تأخيرها ومدى إنجاز القضايا، عبر ربط الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء آليا والدخول إلى النظام الإلكتروني بأرقام سرية وإجراءات تقنية أمنية مشددة دون الحاجة للحضور إلى المكتب القضائي بالمحكمة- في الوقت الذي أوضح عدم سماح النظام للمفتش القضائي بالدخول على القضايا المنظورة حتى لا يؤثر ذلك على استقلالية القاضي في إصدار أحكامه القضائية.
أوراق وإثباتات
وأضاف أن إجراءات "العدل" الإلكترونية الجديدة ستتيح لقضاة محاكم الاستئناف الاطلاع على إجراءات قضايا المحاكم الابتدائية، دون الحاجة إلى طلب الأوراق والإثبات ونقلها من محكمة إلى أخرى، والاكتفاء فقط باستلام الاستئناف للصك الرسمي والاطلاع على بقية الضبوط عبر النظام الآلي. وأشار العدوان إلى أنه يتم العمل من خلال هندسة الإجراءات على تخفيض الإجراءات التي يقوم بها القاضي حاليا "من إجراءات فنية قضائية وإدارية" وتفريغه للمهام الفنية الأساسية، موضحا أن تنظيم العمل الإداري ينظم العمل الإلكتروني، مبينا أن هذه الإجراءات ستوفر خدمات مميزة للمستفيدين، وتترتب عليها سرعة إنجاز القضايا وتوفير الوثائق والمراجع المناسبة للقضاة وأطراف الدعاوى القضائية.
بيانات المحاكم
وفيما أنهت "العدل" الآن إجراءات الربط الآلي ل9 محاكم في عدد من مناطق المملكة، أكد العدوان عمل فرق تشغيل المحاكم إلكترونيا في "خميس مشيط والقصيم والمدينة والمنطقة الشرقية"، لتشغيل 15 محكمة بين عيدي الفطر والأضحى في أبها والطائف وغيرها من المدن والمحافظات، لمساندة الفريق الأساسي داخل الوزارة؛ مستهدفين الإسهام في تسريع عملية التشغيل الإلكتروني للمحاكم، واستكمال عمليات الربط الآلي لما يقارب 200 محكمة و200 كتابة عدل في كل مناطق المملكة خلال السنتين لتكامل بيانات المحاكم وترابطها بين بعضها مع المقر الرئيس للوزارة.
ولفت إلى قدرة هندسة الإجراءات الإلكترونية على رصد أي عمليات تحايل أو تلاعب من قبل مراجع أو موظف أو كاتب عدل، مؤكدا أن هندسة الإجراءات ستعمل على إحكام إجراءات العمل داخل كتابات العدل والتحقق من صحة ضبط الوكالات وتقليل الإجراءات واختصارها. وأوضح أن التحول الإلكتروني لكتابات العدل سيتيح إمكانية الاستعلام عن الوكالات وصحة الصكوك عند افتتاح البوابة الإلكترونية لوزارة العدل مع إتاحة تسجيل بيانات الوكالة كاملة واختيار النصوص ونوع الوكالة، ليتمكن بعد المستفيد من التوجه لكتابة العدل واستلام صك الوكالة.
وفيما يتعلق بقدرة الربط الإلكتروني على حماية الوثائق والمعلومات، أكد العدوان وجود جانبين لخاصية الأمن: الأول نمطي يتعلق بالجدران النارية والحماية وأرقام المستخدمين، أما الثاني فيتعلق بمنتج يجعل من المستحيل حذف أي بيانات على قاعدة البيانات، وتنسخ أي عمليات تتم من تعديل أو حذف من أي كائن من كان، والهدف حماية البيانات.
وأفصح العدوان عن نية "العدل" للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتولي مكافحة الفيروسات وتحديث معالجة برامج مكافحة الفيروسات كل 24 ساعة في قطاعات الوزارة كاملة، وقال "أي تحديث للفيروسات في العالم سيُعكس مباشرة على مركز المعلومات في "العدل" لإدخاله ضمن برامج مكافحة الفيروسات"، مضيفا أن إدارة أمن الشبكة تراقب الشبكة بدرجة قوية وترصد أي حركة لأي إشارة عالية تنبئ عن وجود فيروس ويتم عزله وفحصه ومعالجته.