تمكين المفتشين من متابعة أداء القضاة إلكترونيا

العدوان: هندسة الإجراءات ترصد تحايل وتلاعب أي مراجع أو موظف

كشف مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان، عن تمكين المفتشين القضائيين بالمجلس الأعلى للقضاء من متابعة الأداء الوظيفي للقضاة المفتش عليهم إلكترونيا بناء على عمليات هندسة الإجراءات والتحول الإلكترونية التي تعمل عليها إدارته حاليا. وقال العدوان ل"الوطن"، إنه باكتمال العمل سيتابع المفتشون القضائيون القضاة من خلال قضاياهم المحكوم بها في المحكمة ورصد كل ما يتعلق بأدائهم من إتمام لمواعيد الجلسات أو تأخيرها ومدى إنجاز القضايا، عبر ربط الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء آليا والدخول إلى النظام الإلكتروني بأرقام سرية وإجراءات تقنية أمنية مشددة دون الحاجة للحضور إلى المكتب القضائي بالمحكمة- في الوقت الذي أوضح عدم سماح النظام للمفتش القضائي بالدخول على القضايا المنظورة حتى لا يؤثر ذلك على استقلالية القاضي في إصدار أحكامه القضائية.
أوراق وإثباتات
وأضاف أن إجراءات "العدل" الإلكترونية الجديدة ستتيح لقضاة محاكم الاستئناف الاطلاع على إجراءات قضايا المحاكم الابتدائية، دون الحاجة إلى طلب الأوراق والإثبات ونقلها من محكمة إلى أخرى، والاكتفاء فقط باستلام الاستئناف للصك الرسمي والاطلاع على بقية الضبوط عبر النظام الآلي.
وأشار العدوان إلى أنه يتم العمل من خلال هندسة الإجراءات على تخفيض الإجراءات التي يقوم بها القاضي حاليا "من إجراءات فنية قضائية وإدارية" وتفريغه للمهام الفنية الأساسية، موضحا أن تنظيم العمل الإداري ينظم العمل الإلكتروني، مبينا أن هذه الإجراءات ستوفر خدمات مميزة للمستفيدين، وتترتب عليها سرعة إنجاز القضايا وتوفير الوثائق والمراجع المناسبة للقضاة وأطراف الدعاوى القضائية.
بيانات المحاكم
وفيما أنهت "العدل" الآن إجراءات الربط الآلي ل9 محاكم في عدد من مناطق المملكة، أكد العدوان عمل فرق تشغيل المحاكم إلكترونيا في "خميس مشيط والقصيم والمدينة والمنطقة الشرقية"، لتشغيل 15 محكمة بين عيدي الفطر والأضحى في أبها والطائف وغيرها من المدن والمحافظات، لمساندة الفريق الأساسي داخل الوزارة؛ مستهدفين الإسهام في تسريع عملية التشغيل الإلكتروني للمحاكم، واستكمال عمليات الربط الآلي لما يقارب 200 محكمة و200 كتابة عدل في كل مناطق المملكة خلال السنتين لتكامل بيانات المحاكم وترابطها بين بعضها مع المقر الرئيس للوزارة.
ولفت إلى قدرة هندسة الإجراءات الإلكترونية على رصد أي عمليات تحايل أو تلاعب من قبل مراجع أو موظف أو كاتب عدل، مؤكدا أن هندسة الإجراءات ستعمل على إحكام إجراءات العمل داخل كتابات العدل والتحقق من صحة ضبط الوكالات وتقليل الإجراءات واختصارها.
وأوضح أن التحول الإلكتروني لكتابات العدل سيتيح إمكانية الاستعلام عن الوكالات وصحة الصكوك عند افتتاح البوابة الإلكترونية لوزارة العدل مع إتاحة تسجيل بيانات الوكالة كاملة واختيار النصوص ونوع الوكالة، ليتمكن بعد المستفيد من التوجه لكتابة العدل واستلام صك الوكالة.
وفيما يتعلق بقدرة الربط الإلكتروني على حماية الوثائق والمعلومات، أكد العدوان وجود جانبين لخاصية الأمن: الأول نمطي يتعلق بالجدران النارية والحماية وأرقام المستخدمين، أما الثاني فيتعلق بمنتج يجعل من المستحيل حذف أي بيانات على قاعدة البيانات، وتنسخ أي عمليات تتم من تعديل أو حذف من أي كائن من كان، والهدف حماية البيانات.
وأفصح العدوان عن نية "العدل" للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتولي مكافحة الفيروسات وتحديث معالجة برامج مكافحة الفيروسات كل 24 ساعة في قطاعات الوزارة كاملة، وقال "أي تحديث للفيروسات في العالم سيُعكس مباشرة على مركز المعلومات في "العدل" لإدخاله ضمن برامج مكافحة الفيروسات"، مضيفا أن إدارة أمن الشبكة تراقب الشبكة بدرجة قوية وترصد أي حركة لأي إشارة عالية تنبئ عن وجود فيروس ويتم عزله وفحصه ومعالجته.
مركز معلومات
يهدف مشروع مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي بشكل أساسي إلى إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بالإجراءات القضائية والتوثيقية، والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل، مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي. ويتكون هذا المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة، وهي:
أولا: مركز المعلومات: تعتزم الوزارة أن تجهز مركز المعلومات بحيث يكون قادرًا على تخزين كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن، والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وتمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتبات العدل بشكل آمن. ولعل أهم النتائج المهمة من تجهيز مركز المعلومات بشكل مركزي هي إمكانية تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها.
كما تعتزم الوزارة استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات ابتداءً من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة، وأنظمة أمن المعلومات، وأجهزة الشبكة المركزية، وأنظمة التخزين المتطورة. حيث تأمل الوزارة أن تحصل على شهادات الاعتماد الدولية لموثوقية مركز المعلومات، وفيما يلي توضيح لمكونات مركز المعلومات:
‌- أنظمة أمن المعلومات: ستستخدم الوزارة أحدث التقنيات التي تحمي خصوصية بيانات المتعاملين معها سواء من المترافعين في المحاكم أو المتعاملين مع كتابات العدل، وتستخدم التقنيات نفسها التي تعتمدها البنوك نظرًا لحساسية البيانات. وسوف تكون هناك تقنيات خاصة تستكشف أي اختراقات محتملة بشكل استباقي؛ بالإضافة إلى التقنيات التقليدية مثل الجدار الناري وأنظمة اكتشاف الفيروسات الخاصة بمراكز المعلومات، إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالاستفادة من خبراء متخصصين في أمن المعلومات للنظر في الإجراءات الخاصة بإدارة مركز المعلومات بشكل آمن وعمل التدريبات اللازمة لفريق العمل المنوط به إدارة مركز المعلومات.
- أجهزة الشبكة المركزية: تم ربط 70 جهة خلال الشهر الماضي وستربط جميع المواقع التابعة للوزارة بمركز المعلومات، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتأسيس مركز لإدارة الشبكة وربطها على مستوى الوزارة
"Network Operation Center" كجزء أساسي من مركز المعلومات.
‌- تقنيات الطاقة والتبريد: تخطط الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة المبنية على أحدث النظريات فيما يخص تبريد مركز المعلومات وتزويده بالطاقة. فستُسخدم تقنيات متطورة للتبريد باستعمال المياه وهي تقنيات تمكّن الوزارة من توسيع مركز المعلومات في المستقبل وإضافة أجهزة وخادمات جديدة بشكل تدريجي وذكي واستهلاك أقل للكهرباء قد يصل إلى 30%.
- أنظمة التخزين المركزية: تتمتع الوزارة بوجود سعات تخزينية جيدة، وتسعى لتطويرها وتجهيزها بحيث تتم الاستفادة القصوى منها. وقد قامت الوزارة باستخدام تقنيات حديثة ومطورة تحمي قاعدة البيانات من أي عبث، بحيث لا يتمكن أي شخص من إلغاء أي سجل أو معلومة.
- أنظمة المراقبة والتحليل: حيث سيتم استخدام أنظمة مراقبة وتحليل لكافة مكونات مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مراقبة الموارد الحساسة لتشغيل كافة الأنظمة مثل خطوط الاتصال ومصادر الطاقة، فعلى سبيل المثال إذا انقطع التيار الكهربائي عن محكمة وادي الدواسر؛ فإن مركز المعلومات في الرياض سيكون أول من يعلم بهذا الانقطاع وسيتواصل مع المسؤولين للقيام باللازم حتى يستمر العمل داخل المحكمة.
-الاعتمادات الدولية: ستكون تجهيزات مركز المعلومات جاهزة بإذن الله لأن تكون معتمدة دوليًا من ناحية الموثوقية بالدرجة الثالثة Tier3، وتسعى الوزارة في المستقبل لتطوير مركز المعلومات حتى يكون معتمدًا بالدرجة الرابعة Tier4 وهي الدرجة العليا لموثوقية مراكز المعلومات؛ وهذا سيعتمد على تعدد مصادر الطاقة والتي تُعتبر تحديًّا لمعظم مراكز المعلومات في المملكة حيث إن مصدر الطاقة الوحيد هو شركة الكهرباء السعودية.
صلاحيات خاصة
ثانيا: شبكة الحاسب الآلي: حتى تتم الاستفادة القصوى من مركز المعلومات ستقوم الوزارة ببناء شبكة حاسب آلي حديثة في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل، وربطها مع مركز المعلومات التابع للوزارة، وستمكن هذه الشبكة الحديثة منسوبي الوزارة والقضاة من الوصول إلى الأنظمة القضائية والتوثيقية الحديثة بشكل آمن وبناءً على صلاحياتهم الخاصة، وستعتمد شبكة الحاسب الآلي على المكونات التالية:
- خدمة الربط من مزودي الخدمات: حيث تعتمد الوزارة على مزودي الخدمات المحليين لتوفير خطوط الاتصال مابين مواقعها وعلى رأسهم شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي. وتعتزم الوزارة ربط كل موقع من المواقع بخطين منفصلين لرفع الموثوثقية.
‌-أجهزة الشبكة الموزعة: حيث ستقوم الوزارة بوضع أجهزة شبكة "مقسمات وموجّهات – Switches and Routers" في كافة المواقع لربطها بمركز المعلومات عن طريق خطوط الاتصال. وسيتم تحديث الشبكات القديمة بأخرى حديثة لتعزيز الموثوقية والأمان، حيث إنه لن يتم قصر استخدام هذه الشبكة على الحاسب الآلي؛ بل سيتم استخدامها من قبل الأنظمة الأمنية وأنظمة إدارة المباني وأنظمة الهواتف الشبكية.
-أنظمة أمن المعلومات الموزعة: سيتم تجهيز أجهزة الشبكة الموزعة ببرامج وأنظمة تحمي الشبكات المحلية من الاختراقات وتعزز مستوى الأمن في المحاكم وكتابات العدل.
اتخاذ القرار
ثالثا: أنظمة التواصل: سيتم تعزيز التواصل بين موظفي الوزارة الذين يربو عددهم عن 20 ألف موظف داخليًا وخارجيًا فيما يخدم المصلحة العامة ويسهّل عملية اتخاذ القرار.
وستشمل هذه الأنظمة، تقنيات خاصة للتواصل بالصوت والصورة ،إضافة إلى تأسيس خدمة بريد إلكتروني خاص لكل موظف، وذلك على النحو التالي:
- غرف الاجتماعات المرئية: ستعمل الوزارة على تجهيز عدد من الغرف في مبنى الوزارة بالرياض وفروع الوزارة والمحاكم في مختلف مناطق المملكة بأحدث التقنيات التي تُمكّن القضاة ومنسوبي الوزارة من التواصل الحيّ بالصوت والصورة، فمثلاً سيتمكن قاضٍ في الشرقية من مقابلة أحد القضاة المتخصصين في الغربية لمناقشة إحدى القضايا والبت فيها بشكل أسرع باستخدام هذه الغرف المجهزة، إضافة إلى أن هذه الغرف يمكن استخدامها في ورش العمل وعقد دورات تدريبية وعقد اجتماعات داخلية بشكل أسرع وأقل تكلفة.
- خدمة البريد الإلكتروني: توفّر الوزارة حاليٌّا خدمة البريد الإلكتروني بشكل محدود. ولكنها تسعى عن طريق هذا المشروع إلى توسيع هذه الخدمة وإتاحتها لكافة منسوبي الوزارة. وستشمل هذه الخدمة تقنيات خاصة لحماية البريد الإلكتروني من الرسائل الدعائية والفيروسات بحيث يتم اعتمادها كأداة تواصل وتراسل رسمي داخل الوزارة.
- مركز الاتصال: سيتم إنشاء نواة مركز اتصال كجزء أساسي من هذا المشروع ، وسيتم استخدامه في البداية بشكل داخلي لتنظيم الخدمات المركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني للحاسب الآلي، والخدمات الأمنية من القسم الأمني، وخدمات الصيانة لمرافق المباني، بحيث سيتم وضع رقم موحّد لكل خدمة داخلية. وسيتم تجهيز مركز الاتصال في المستقبل القريب بحيث يستقبل اتصالات المتعاملين مع الوزارة في الأمور القضائية والتوثيقية. فمثلاً سيتمكن المتصل بعد التحقق من هويته باستخدام رقم سري من الاستعلام عن حالة القضية بشكل آلي.