"المياه الوطنية" تنفي وجود خلافات مع شركة "وشاح"

"الناصر": صرف الرواتب أو استقالة رجال الأمن شأن داخلي

نفى مدير أعلى الأمن والسلامة في شركة المياه الوطنية المهندس ناصر الناصر، وجود أي خلاف مالي بين شركة المياه الوطنية وبين المعتمد "مشغل عقد الحراسات الأمنية"، مؤكداً أن عملية صرف الرواتب أو استقالة أي من رجال الأمن هو شأن داخلي ويقع ضمن مسؤولية المتعهد.

وقال "الناصر" رداً على خبر "سبق" الذي حمل عنوان "خلاف بين "المياه" و"وشاح" يؤخر رواتب موظفي الحراسات": "نود أن نشكر لصحيفة "سبق" حرصها واهتمامها بخدمة المواطن وطرح قضاياه، وهي في الوقت ذاته تساهم مع شركاء المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين".

وأضاف: "ننفي وجود أي خلاف مالي بين شركة المياه الوطنية وبين المعتمد "مشغل عقد الحراسات الأمنية"، ونؤكد أن عملية صرف الرواتب أو استقالة أي من رجال الأمن هو شأن داخلي ويقع ضمن مسؤولية المتعهد، وفي الوقت ذاته نرحب بأي مقترح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة".

وتسببَ خلاف مالي بين شركة المياه الوطنية وشركة وشاح الوطن، في تأخير صرف رواتب موظفي الحراسات في كل من "الرياض وجدة ومكة والطائف"؛ وذلك عن شهر أغسطس.

وكان بعض الحراس المتضررين بالطائف ذكروا أن الخلاف المالي بين شركة المياه الوطنية وشركة وشاح، تسبب في تأخير صرف رواتب موظفي الحراسات، في كل من الرياض وجدة ومكة والطائف، وذلك عن شهر أغسطس.

وبيّنوا أنهم كانوا قد سألوا مدير الأمن عن تأخر الرواتب وأفادهم قائلاً: "من أراد تقديم استقالته فليحضرها لكي أوقعها، ثم يعود آخر الشهر الحالي لاستلام راتبه"، مؤكداً أنه أرسل إيميل من أجل معرفة سبب تأخير صرف الرواتب للشركة ولم يأت الرد.

وأبدى الموظفون تذمرهم قائلين ل"سبق" إن معاناتهم زادت بسبب تأخر الرواتب، مشيرين إلى أن أغلب الحراس في شهر رمضان يضطرون للغياب؛ بسبب سوء المواقع التي تفتقر لأهم الاحتياجات، مثل دورة مياه، ومكيف، وأرض نظيفة للجلوس عليها، ومقر مناسب لهم غير المقر الحالي الذي هو عبارة عن صندقة أو أشبه بالعشة.