"الوزراء" يوافق على خطة تيسّر السكن والعمل وترفع مستوى المعيشة

توطين فرص وظيفية وتغطية الإسكان الحكومي لجميع المناطق

ركزت أهداف خطة التنمية العاشرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم، على عدد من الأمور التي يحتاجها السعوديون، حيث تسعى الخطة لتيسير الحصول على السكن والعمل ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة وتوطين فرص العمل ومكافحة التستر وتغطية الإسكان الحكومي جميع المناطق.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء اليوم، بعد الاطلاع على مرافعه وزير الاقتصاد والتخطيط وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/ 34) وتاريخ 2/ 7/ 1434ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/ 49) وتاريخ 25/ 8/ 1435ه، حيث وافق مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/ 1437ه - 1440/ 1441ه) بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشورى.

وتتضمن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة أربعة وعشرين هدفاً، في مقدمتها المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة كما تدخل من بين الأهداف المشار إليها توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب إضافة إلى تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وكان مجلس الشورى قد وافق في أواخر شهر شعبان من العام الجاري على أهداف خطة التنمية العاشرة التي تضم أكثر 24 هدفاً أولها المحافظة على القيم والتعليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترشيح هوية المملكة العربية والإسلامية في ثلاثة مجالات (اقتصادية واجتماعية وتنظيمية)، والعناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية، وتسعى الخطة لتيسير السكن والعمل ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة وتوطين فرص العمل ومكافحة التستر وتغطية الإسكان الحكومي جميع المناطق.

والخطة وفقا لما اعلنه مجلس الشورى عنها عند موافقته عليها، تم دراسة الأهداف الاستراتيجية لها في ضوء المحددات والتحديات الاقتصادية لتحقيق طموحات المملكة التنموية في تعزيز رفاهية المواطن وإيجاد فرص وظيفية ملائمة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتعميق الاقتصاد المعرفي والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية.

وتتميز الأهداف بالشمولية في تغطية الأبعاد التنموية الرئيسية، بالإضافة إلى الواقعية والمحافظة على المكتسبات والتمسك بالثوابت والمبادئ، وتستدرك الأهداف حدة المنافسة العالمية وتركز على تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدرته التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية والقيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوطين العمالة، كما ركزت على التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في مواجهة التحديات، وهي أهداف ملائمة وسياسات فعالة وفي الاتجاه الصحيح.

وأضيفت للخطة في مجال التنمية الاقتصادية سياسات جديدة تدعو إلى تنمية الإنتاج الزراعي ذو الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة تدعمها مراكز أبحاث متقدمة.

كما أضيفت في مجال التمكين الاقتصادي والإداري سياسة جديدة تدعو لتأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات.

وفي مجال بيئة الاستثمار أضيفت سياسة تعنى بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، كما أضافت في محور التعليم العالي الدعوة إلى الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديدة، وتعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة.

وفي مجال الأسرة والطفولة أضيفت سياسة جديدة تدعو لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها، ودعت اللجنة في سياسة جديدة أضافتها لتحقيق التطوير التنظيمي إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي مجال توفير السكن الملائم شددت اللجنة على تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة.

وبشأن الرعاية الصحية أضيفت سياسات جديدة طالبت بدعم وتطوير الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمخالفات والأخطاء الصحية، ووضع إستراتيجية للحفاظ على السلامة في المرافق الصحية، وتطوير معايير التراخيص للكوادر الطبية، وتشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية العلاجية التخصصية والارتقاء بخدماتها وتسهيل التمكن من الحصول عليها.

وفي مجال النقل والاتصالات أضيفت سياسات جديدة لتطوير المطارات وتوفير نقل جوي منافس، كما أضافت سياسة جديدة تنص على توسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل جميع أجزاء المملكة.