مجلس الشورى يقر أهداف خطة التنمية العاشرة

أقر مجلس الشورى قبل قليل أهداف خطة التنمية العاشرة التي تضم أكثر من 20 هدفاً صنفت بعد هدف المحافظة على القيم والتعليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترشيح هوية المملكة العربية والإسلامية في ثلاثة مجالات (اقتصادية واجتماعية وتنظيمية)، وتسعى لتيسير السكن والعمل ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة وتوطين فرص العمل ومكافحة التستر وتغطية الإسكان الحكومي جميع المناطق.
الخطة التي تم دراسة الأهداف الإستراتيجية لها في ضوء المحددات والتحديات الاقتصادية لتحقيق طموحات المملكة التنموية في تعزيز رفاهية المواطن وإيجاد فرص وظيفية ملائمة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتعميق الاقتصاد المعرفي والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية.
وأكد المجلس عبر تقرير اللجنة المختصة تميز الأهداف بالشمولية في تغطية الأبعاد التنموية الرئيسية، بالإضافة إلى الواقعية والمحافظة على المكتسبات والتمسك بالثوابت والمبادئ، وتستدرك الأهداف حدة المنافسة العالمية وتركز على تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدرته التنافسية ورفع مستوى الانتاجية والقيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوطين العمالة، كما ركزت على التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في مواجهة التحديات، وهي أهداف ملائمة وسياسات فعالة وفي الاتجاه الصحيح.
وشملت أهداف الخطة في مجال التنمية الاجتماعية ثمانية أهداف في مقدمتها الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، ونصت الأهداف على توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة من خلال سياسات مرتبطة بتطوير القوى العاملة والتطوير الاقتصادي والهيكلي والتنظيمي.