موظفو "سوسة النخيل" يستنجدون ب "ديوان المظالم" ضد وزارة الزراعة

تعرضوا لأضرار جسيمة نتيجة تعاملهم مع المبيدات والمواد الكيميائية

لجأ نحو 700 موظف من منسوبي برنامج "مكافحة سوسة النخيل" في مناطق المملكة، إلى ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، لإنصافهم مما أسموه تجاهل وزارة الزراعة ورفضها تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الذين يعملون على العقود ذاتها في وزارات أخرى.
ونقلت صحيفة "عكاظ" في تقرير للزميل سعود البركاتي عن الموظف حسن آل مخلص قوله: إن وزارة الزراعة وقعت معهم عقوداً على وظائف مؤقتة منذ 19 عاماً، من دون أن تكون هناك حوافز أو بدلات، ولا سيما أنهم يتعاملون مع مواد كيميائية ومبيدات حشرية عالية الخطورة وسامة، وكان دورهم الرئيسي مكافحة الآفات الحشرية وخصوصاً سوسة النخيل الحمراء المعروفة لدى أصحاب مزارع النخيل بأنها العدو الأول المهلك لنخيلهم.
وأضاف: نتيجة لتعاملهم مع المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية أصيب الكثير منهم بأمراض خطيرة ومزمنة من حساسيات في الجهاز التنفسي إلى أمراض جلدية خطيرة، وكذلك تعرضهم للدغات خطيرة وإصابات من القوارض والثعابين المنتشرة في المزارع أثناء أداء عملهم.
وأكد عدد من الموظفين أنهم تقدموا غير مرة إلى المسؤولين في وزارة الزراعة لتحسين أوضاعهم الوظيفية وإعطائهم بدلات ومميزات تعوض معاناتهم والأضرار التي يتعرضون لها، لكنهم لم يجدوا حلاً.
وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن الوزارة أخذت في عين الاعتبار أوضاع نحو 3000 موظف يعملون ضمن برنامج مكافحة سوسة النخيل الذي تم استحداثه قبل نحو 20 عاماً، حيث ستعمل الوزارة مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية على إيجاد حلول مناسبة.
وخلص الموظفون إلى المطالبة بتثبيتهم ومعالجة رواتبهم الشهرية التي لا تتجاوز 2000 إلى 3000 ريال على أكثر حد، وهي رواتب مقطوعة خالية من أي بدلات أو أي مميزات، وطالبوا الوزارة أكثر من مرة بتأمين أوضاعهم الوظيفية من ناحية تعيينهم على وظائف رسمية، إذ إن الوزارة تحتاج إليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم.
من جهته أوضح المستشار القانوني المترافع عن الموظفين خالد حلواني، أن النظام يكفل للموظفين حقوقهم الوظيفية من بدلات وحوافز وتثبيت على وظائف رسمية، انطلاقاً من قرار المقام السامي الصادر في عام 1426ه، مشيراً إلى أنه سيتم الترافع أمام ديوان المظالم ضد وزارة الزراعة لإلزامها بتثبيت الموظفين ومنحهم حقوقهم الوظيفية.