موظفو سوسة النخيل يطالبون «الزراعة» بالتثبيت

عملوا على وظائف مؤقتة وتعرضوا لأضرار جسيمة

لجأ نحو 700 موظف من منسوبي برنامج «مكافحة سوسة النخيل» في مناطق المملكة، إلى ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة لإنصافهم مما أسموه تجاهل وزارة الزراعة ورفضها تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الذين يعملون على ذات العقود في وزارات أخرى.
وبين ل«عكاظ» الموظف حسن آل مخلص أن وزارة الزراعة وقعت معهم عقودا على وظائف مؤقتة منذ تسعة عشر عاما، دون أن تكون هناك حوافز أو بدلات لا سيما أنهم يتعاملون مع مواد كيميائية ومبيدات حشرية عالية الخطورة وسامة، وكان دورهم الرئيسي مكافحة الآفات الحشرية وخصوصا سوسة النخيل الحمراء المعروفة لدى أصحاب مزارع النخيل بأنها العدو الأول المهلك لنخيلهم.
وأضاف «نتيجة لتعاملهم مع المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية أصيب الكثير منهم بأمراض خطيرة ومزمنة من حساسيات في الجهاز التنفسي إلى أمراض جلدية خطيرة، وكذلك تعرضهم للدغات خطيرة وإصابات من القوارض والثعابين المنتشرة في المزارع إثناء أداء عملهم».
وأكد عدد من الموظفين أنهم تقدموا غير مرة إلى المسؤولين في وزارة الزراعة لتحسين أوضاعهم الوظيفة وإعطائهم بدلات ومميزات تعوض معاناتهم والأضرار التي يتعرضون لها لكنهم لم يجدوا حلا.
وأكد ل«عكاظ» مصدر في وزارة الزراعة أن الوزارة اخذت في عين الاعتبار أوضاع نحو 3000 موظف يعملون ضمن برنامج مكافحة سوسة النخيل الذي تم استحداثه قبل نحو عشرين عاما، حيث ستعمل الوزارة مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية على إيجاد حلول مناسبة.
وخلص الموظفون إلى المطالبة بتثبيتهم ومعالجة رواتبهم الشهرية التي لا تتجوز ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال على أكثر حد وهي رواتب مقطوعة خالية من أي بدلات أو أي مميزات، وطالبوا الوزارة أكثر من مرة بتأمين أوضاعهم الوظيفية من ناحية تعيينهم على وظائف رسمية إذ أن الوزارة تحتاج إليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم.
من جهته أوضح المستشار القانوني المترافع عن الموظفين خالد حلواني، أن النظام يكفل للموظفين حقوقهم الوظيفية من بدلات وحوافز وتثبيت على وظائف رسمية انطلاقا من قرار المقام السامي الصادر في عام 1426ه، مشيرا إلى أنه سيتم الترافع أمام ديوان المظالم ضد وزارة الزراعة لإلزامها بتثبيت الموظفين ومنحهم حقوقهم الوظيفية.