أكد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن السعودية حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات المناسبة التي تساعد على تحقيق ذلك؛ ومنها اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال، وإقامة المعارض المشتركة، والمنتديات ذات الصلة؛ وذلك لتحقيق أهداف مهمة؛ منها: تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين. وقال "الربيعة" في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في العاصمة باريس، والمتزامن مع زيارة ولي العهد لفرنسا: لقد سبق وأن أقيم منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس في شهر أبريل من العام الماضي، وكان له أثر فاعل في دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين، ومسانداً لآليات العمل التجاري المشترك الموجودة حالياً، مثل مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة، والتي تم التوقيع على محضر تنشيطها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة في شهر ديسمبر 2013م مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية السيدة نيكول بريك، وسيبحث خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المتوقع عقدها في شهر أكتوبر القادم كل ما من شأنه تحقيق المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين الصديقين.
وأشار إلى أن السعودية سوف تشارك ولأول مرة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي بباريس، عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية.
واعتبر "الربيعة" الجمهورية الفرنسية شريكاً تجارياً مهماً للمملكة العربية السعودية، حيث تحتل المرتبة العاشرة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2013م، وبنسبة (3.1%) من إجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم، والمرتبة الحادية عشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وبنسبة (2.3%) من إجمالي صادرات المملكة لمختلف دول العالم. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013م ما يقارب (10) مليارات يورو، بنسبة نمو (14%) عن العام الذي سبقه.
وأردف "الربيعة" قائلاً: أما بالنسبة للشركات السعودية الفرنسية العاملة في المملكة، فتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة وبرأس مال مستثمر بلغ نحو (12) مليار يورو، تعمل في عدد من الأنشطة الاستثمارية المختلفة. كما لا يفوتني أن أنوّه بالاستثمارات السعودية في فرنسا، والتي بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو (600) مليون يورو.
مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة صناعية جيدة وفي مجالات متعددة، وقد قطعت الصناعة فيها خطوات متقدمة كصناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والإسمنت وغيرها، وقد وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم، ومن وجهة نظري فإن هنالك إمكانيات أكبر للتصدير إلى فرنسا وباقي الدول الأوروبية.
وبيّن "الربيعة" أنه يأمل أن يتمكن أصحاب الأعمال السعوديون المشاركون في هذا اللقاء مع نظرائهم الفرنسيين من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية، وفي مقابل ذلك أن يتمكن أصحاب الأعمال الفرنسيون من القيام بإجراء مماثل، بما يخدم قطاعي التجارة والاستثمار في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات، وذلك من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، إضافة إلى إجراء تعديلات جوهرية؛ لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة، كانت لها نتائج ايجابية، وكان منها:
ارتفاع الموارد المالية التي استطاعت المملكة من خلالها دعم مشاريعها الإنمائية المختلفة في القطاعات التعليمية، والصحية، وقطاع النقل، والإسكان، والاتصالات وغيرها، وتنوع الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة، حيث أصبحت المملكة في مقدمة الدول التي استقطبت استثمارات أجنبية متنوعة ودخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين، والتي تُعتبر من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم.
ووجّه "الربيعة" دعوة للنظراء الفرنسيين من القطاعين الحكومي والخاص لإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني في المملكة العربية السعودية في ربيع عام 2015 م بإذن الله، يصاحبه معرض عن الصناعات الفرنسية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع هذه الزيارة الميمونة تقيم الهيئة العامة للاستثمار معرض "استثمر في السعودية"، الذي سيتم فيه عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
