مذكرة تفاهم بين الجمارك ومجلس الغرف التجارية

اعتماد المجلس كجهة ضامنة للرسوم الجمركية

وقّع مدير عام الجمارك صالح الخليوي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، اليوم، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية، لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول) فيما يخص إصدار دفاتر الإدخال المؤقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها، مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم -الاتفاق- بين الجمارك ومجلس الغرف السعودية للمساهمة في تنشيط إقامة المعارض والأسواق الموسمية، وفي المناسبات والاجتماعات المماثلة، وإقامة الدورات الرياضية الدولية، مما يعد تجاوباً مع تطلعات قطاعات التجارة والأعمال والشباب ممثلاً في مجلس الغرف السعودية، علماً بأن الإدخال المؤقت لمختلف أنواع البضائع معمول به في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

ونظراً لأن تفعيل العمل باتفاقية إسطنبول يتطلب من مصلحة الجمارك العامة اعتماد مؤسسة وطنية لضمان الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها للجمارك، ولما للغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية من دور فاعل في هذا المجال.

وبموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف التجارية والصناعية ضمان دفع الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها وإصدار دفاتر الكارنيه والتوقيع عليها، ومجلس الغرف السعودية هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك، وعلى المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة وفق هذه الاتفاقية في غير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه، بهدف التسهيل على المتعاملين بدلاً من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت.

ومن المقرر أن يتبع هذه الخطوة تركيز على بناء القدرات في الجانبين بمعهد التدريب الجمركي بمصلحة الجمارك العامة، وتأمل مصلحة الجمارك العامة من الجهات المهتمة بالاستفادة من المميزات الموجودة في نظام الإدخال المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول) التي تعنى بتنظيم الإدخال المؤقت للبضائع عام 2011م، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية (52) دولة، وقد انضمت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذه الاتفاقية والملحق(A) المتعلق بمستندات الإدخال المؤقت (الكارنيه)، والملحق (B1) المتعلق بالبضائع الواردة بقصد العرض أو الاستعمال بالمعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، وذلك لاعتماد جهة وطنية ضامنة للرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى.