العُمري يشن هجوماً على "هيئة الغذاء والدواء" ويقول أنها تتدخل بعد فوات الأوان

متسائلاً: مَن يعوّض من تناولوا الأدوية المسرطنة التي دخلت السعودية؟

شن الاعلامي سلمان بن محمد العُمري هجوماً عنيفاً على "هيئة الغذاء والدواء" واتهمها بأنها تتدخل بإعلاناتها التحذيرية عن أغذية وأدوية, وأدوات مغشوشة, تباع في الأسواق منذ فترة "بعد فوات الأوان" والأخطر من ذلك أن بعض الأدوية التي تحذر منها الهيئة قد تسبب أمراضاً فتاكة, متسائلاً: "ما ذنب من تناولوا هذه الأدوية والسلع المغشوشة؟",
وقال العمري في مقاله المنشور اليوم (الجمعة) في صحيفة "الجزيرة" تحت عنوان "هيئة الغذاء والدواء.. من غشنا فليس منا": منذ مدة يسيرة بدأت هيئة الغذاء والدواء بإصدار بيانات إعلامية تحذيرية من بعض المنتجات الغذائية، أو المواد الاستهلاكية المستخدمة كوسائل في الأكل والشرب, كالأطباق والكاسات, أو حتى مواد أخرى يستخدمها الإنسان كمواد التنظيف, وكل ما له صلة بالاستخدامات الإنسانية, بل يزيد على ذلك مواد صحية وأدوية, وإذا كنا نشكر الهيئة على ذلك.. فإننا نطرح تساؤلات تقلق الجميع.. منها:
1. التساؤل الأول: بعض هذه المنتجات تستخدم منذ سنوات, فلماذا لم تظهر النتائج سوى الآن؟ وما مصير من استخدمها, وما دور الجهات المتسببة في تعويض المتضررين, وضمان ذلك؟ ومن المسؤول عن حقوق المتضررين؟ أهي الهيئة أم غيرها؟ ولاسيما أن بعض هذه المنتجات تتسبب في إدمان المستهلكين, وبعضها لها أضرار جانبية؟
2. التساؤل الثاني: من سمح أصلاً باستيراد هذه المنتجات؟ وماذا عن الجهات الأخرى ذات العلاقة التي فسحت هذه المنتجات، وأعطت الضوء الأخضر لمستورديها، ومنها وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس, ووزارة الصحة؟!
3. التساؤل الثالث: يلحظ اقتصار استخدام الهيئة على الصحافة فقط للإعلان عن المنتجات التي تحذر منها, في حين أن هناك قطاعاً عريضاً من المستهلكين لا يتسنى لهم الاطلاع على الصحف, فلماذا لا يستفاد من الوسائل الرسمية كالإذاعة والتلفاز, خاصة أن بعض المنتجات يشيع استخدامها, ومنها مياه الشرب والعصائر والشامبو, وهذا على سبيل المثال لا الحصر؟!!
4. التساؤل الرابع, وهو ليس الأخير, ماذا عن المنتجات الأخرى التي تعج بها بلادنا, وما مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي, فإن في بلادنا ألوفاً مؤلفة من الصناعات الغذائية والدوائية والاستهلاكية المتعددة التي ترد إلينا من جميع بلدان العالم, والمواصفات والمقاييس النظرية على الورق, وعلى أوراق المنتج خاصة، لا تكفي, فلا بد من إجراء الاحتياطات, وأخذ التحاليل على المنتجات قبل وصولها, وبعد استيرادها, والتأكد من صلاحياتها.
مضيفاً: وإذا كنت أؤكد على أخذ الاحتياطات والاحتراز في مطابقة المنتج للمواصفات والصلاحيات للاستخدام, فإنه يجب التشديد على المؤسسات المستوردة التي يتكرر لديها استيراد المواد الضارة, وكذلك التشديد على البلدان التي تكثر فيها المخالفات والحد من الاستيراد منها, فصحة الإنسان أمر يجب عدم التهاون فيه, ولعلي أسوق مثالاً على ما حذرت منه الهيئة مؤخراً, وأقصد هيئة الغذاء والدواء, حينما حذرت من منتجات مسببة للسرطانات, وأخرى أعشاب تستخدم لإنقاص الوزن يدخل فيها مادة دوائية محظورة ومغشوشة, تسبب أضراراً صحية لمستخدميها, لمخاطرها على الأوعية الدموية .
وهنا نقول: لا تكتفوا بسحب المنتج والإعلان عنه والتحذير من بيعه, بل يجب أخذ الحيطة والحذر قبل وصول المنتج إلى بلادنا، ما أمكن ذلك .