الأمير سلمان بن عبد العزيز: "السياسات الحكيمة" جنبتنا آثار "الأزمة المالية"

ارتفاع عدد سكان الرياض إلى 5.84 مليون السعوديون 69 % منهم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أن المملكة استطاعت تجنب آثار الأزمة المالية العالمية بفضل الله، ثم بالسياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع الأزمة. جاء ذلك في تقديم للتقرير الدوري الثامن عشر من "اقتصاد الرياض" الذي يصدر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. وقال سموه: إنه في ظل المتانة القوية لاقتصادنا الوطني واصلت الرياض مسيرتها التنموية، وحققت إنجازات ملموسة تكاتفت في إنجازها كافة الجهات القائمة حكومية وأهلية، ونوه سموه بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، ومن هذه الجهود اهتمام الغرفة بإنشاء فروع جديدة لها في عديد من محافظات منطقة الرياض، وتبنيها إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى تخطيط ومتابعة أدائها من قبل المنشآت.
واحتوى الإصدار الثامن عشر من "اقتصاد الرياض" تفاصيل ما تحقق من الإنجازات في ثمانية فصول رئيسية، تضمن الفصل الأول منها مؤشرات أساسية عامة للاقتصاد السعودي، شملت معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته ومساهمة القطاع الخاص في تكوينه وميزان المدفوعات مع تحليل مؤشرات كل من الحساب الجاري والميزان التجاري، واستعراض لأهم بنود ميزانية الدولة، والوضع العام للأسعار وتكاليف المعيشة، ونشاط القطاع المصرفي، وحركة سوق الأوراق المالية. أما الفصل الثاني فتناول معلومات عامة عن الرياض من أبرزها مؤشرات النمو السكاني حيث ارتفع عدد سكان منطقة الرياض عام 2008م إلى 5.84 مليون نسمة، يمثل السعوديون قرابة 69 % منهم، كما تضمن الفصل معلومات عن مستوى الدخل الفردي وتركيبة العمالة في المنطقة والمراكز الحضرية والمشروعات الجديدة بمدينة الرياض. واشتمل الفصل الثالث على أبرز الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخير ة في مجال البنية والتجهيزات الأساسية بمنطقة الرياض، ومن أبرزها ارتفاع إجمالي الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة القائمة بالمنطقة إلى نحو 2969.6 كيلومتر طولي، تمثل 13 % من إجمالي الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة القائمة على مستوى المملكة.
وأبرز الفصل الرابع الإنجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمنطقة الرياض، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والمياه والتجارة والمقاولات والقطاع العقاري وقطاع السياحة، ومن المؤشرات الدالة على هذه الإنجازات تزايد عدد المصانع من 1338 مصنعاً عام 1428ه لتصل عام 1429ه إلى 1401 مصنع، بزيادة نسبتها 4.7 %، وزاد الإنتاج الزراعي من 322.8 ألف طن إلى 324.6 ألف طن بزيادة نسبتها 0.56 % ، وارتفع عدد المنشآت التجارية القائمة من 213.297 منشأة ليصل إلى 235.137 منشأة، بزيادة نسبتها 10.2 %.
وأوضح الفصل الخامس إنجازات قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية متضمناً إنجازات قطاعات التعليم والتدريب، شاملة التعليم العام والتعليم العالي والتدريب للتقني والمهني والإداري، وما تحقق من طفرة ملموسة في المستوى الكمي والنوعي لمستوى الخريجين والخريجات في إطار جهود الدولة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية الوطنية، ومن أبز هذه الجهود برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما تضمن الفصل إنجازات قطاعات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وخصص الفصل السادس للحديث عن بيئة الاستثمار في المملكة، وجهود الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل إجراءات إقامة المشروعات حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها منذ بدء عملها في يونيه 2000م حتى 30/12/1428ه 6731 ترخيصاً لمشاريع استثمارية إجمالي رأسمالها 629.4 مليار ريال موزعة على مشاريع صناعية وزراعية وخدمية، كما تضمن الفصل طرحاً للفرص الاستثمارية المتاحة لدى بعض الجهات بمنطقة الرياض، ومنها أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والشركة السعودية للكهرباء، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض. واستعرض الفصل السابع بعض أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مبيناً ارتفاع عدد مشتركيها من أجل الاستفادة من خدماتها ليصل إلى أكثر من 70 ألف مشترك. واختتم الإصدار بالفصل الثامن الذي بين أهم مصادر المعلومات بالرياض.