تضاربت الأنباء حول إعلان أمانة محافظة جدة المواقع التي سيتم السماح بالبناء عليها, والمواقع الواقعة في مجاري السيول، خاصة المخططات النظامية الواقعة شرقي جدة. ففي الوقت الذي أكد فيه مدير العلاقات العامة بأمانة المحافظة أحمد الغامدي أن الأمانة سوف تعلن الاثنين القادم رسميا، وبشكل نهائي، المواقع التي سيتم السماح بالبناء عليها, وأن الأمانة تدرك غضب المواطنين من المواعيد التي كان يتم إعلانها بين الحين والآخر, معتذرا عن أسباب التأخير, وموضحاً أنه ناتج من هيئة المساحة الجيولوجية التي كانت تؤكد بين الحين والآخر موعد الانتهاء من تحديد مسار الأودية، جاء نائب أمين محافظة جدة المهندس خالد عقيل ليستبعد أن يكون الأسبوع القادم الإعلان النهائي عن جميع المواقع الموقوف البناء عليها. مشيراً إلى أن هناك عملاً مستمراً مع المساحة الجيولوجية, وقال: نتمنى أن يكون يوم الاثنين القادم، حسبما تم إعلانه، آخر موعد لتحديد المواقع التي سوف يتم الإفراج عنها. من ناحية ثانية قال وكيل أمين جدة للمشاريع والتعمير المهندس علوي سميط إن الأمانة تعمل مع المساحة الجيولوجية لتحديد مسار الأودية في المخططات الموقوفة، وقد تم تحديد المساحة لكل وادٍ ب200 متر بدلاً من 500 متر؛ ما سوف يعيد عدداً من المواقع الموقوفة إلى أصحابها. جاء ذلك خلال جولة على بحيرة الصرف الصحي والمواقع المخصصة لتحويلها إلى منتزهات وغابات. وقال المهندس عقيل إن خطورة بحيرة الصرف الصحي زالت, وإن الأمانة سلمت البحيرة لشركة المياه, بعد تحويل المنطقة المحيطة ببحيرة الصرف الصحي إلى حدائق ومنتزهات خضراء ومنطقة ترفيهية مليئة بملايين الأشجار والممرات المائية والمياه المعالَجة بشكل جيد. مشيراً إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 85 مليون متر مربع بجوار البحيرة أصبحت خضراء، وتكسوها الأشجار التي يتم ريها بالمياه المعالَجة الناتجة من بحيرة الصرف, وتستهلك ما يقرب من 30 ألف متر مكعب يومياً. هذا، وقد حددت أمانة محافظة جدة ضوابط واشتراطات البناء في مناطق الفيلات من حيث استعمالاتها وتقسيماتها، طبقاً لوثيقة البناء الجديدة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430ه. وأوضح المدير العام لإدارة أنظمة ورخص البناء في محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني أن مناطق الفيلات التي يرمز إليها في الوثيقة ب"س. ف" تعرف على أنها المناطق المخصصة للمساكن الخاصة المنفصلة أو المتلاصقة التي لها مداخل مباشرة على شارع أو طريق، وذلك حسبما موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي الجديد. مشيراً إلى أنه جرى تقسيم استعمالاتها إلى فيلات، دوبلكسات، قصور ملاحقها ومجمعات سكنية. وقال إن ضوابط واشتراطات البناء تتمثل في أن يُسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلات في حال رغب المالك في إفراغها بوصفها وحدات سكنية منفصلة وفق ضوابط معينة، كأن يكون لكل منها مدخل منفصل، ولا يقل عرض الشارع عن 12م، ومساحة القطعة بعد التجزئة لا تقل بأي حال عن 200م2. أما عرض الواجهة فهو 10م للمباني المتلاصقة و12م للمباني المنفصلة، بما فيها الارتدادات الجانبية، ويُراعَى في ذلك أن يكون حد التقسيم مستقيماً. ودعا إلى ضرورة مراعاة ضوابط البناء التي تتمثل في ألا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة على جهتين فقط، إلى جانب عدم اشتراك الوحدات المتلاصقة في منور واحد، كما يجب فصل الهيكل الإنشائي فصلاً تاماً، والأخذ في الحسبان تأمين موقف داخلي في كل قطعة سكنية مفرزة. من جهته أضاف مستشار إدارة أنظمة ورخص البناء المهندس كامل محمد أنه يُسمح بتعدد الوحدات في مناطق الفيلات في حال عدم رغبة المالك في إفراغها بوصفها وحدات سكنية منفصلة، وذلك بمدخل منفصل لكل وحدة على الشارع مباشرة أو على ممر داخل حدود الملكية لا يقل عرضه عن 3 أمتار مع التأكيد على ذكر عدم جواز إفراغها بوصفها وحدات سكنية منفصلة في تصريح البناء. وأفاد بأنه بالنسبة إلى المخططات المعتمدة فيلات منفصلة يُسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة، في حال اتفاق الجيران على ذلك، فيما يُسمح في المجمعات السكنية (الفيلات) بعمارات لا يزيد ارتفاعها على طابقين داخل حدود المجمع السكني. موضحاً أن نظام البناء للفيلات السكنية يكون بحد أقصى طابقين 60% وبمعامل مسطح بناء 1.2.