سعوديات يشتكين من ملاحقتهن عبر "الجوال" والبريد الإلكتروني

بعضهن لا يفصحن لغرابة الموقف أو لخوفهن من عدم تجاوب أسرهن

كشفت مجموعة من الفتيات في حديث لهن عبر" سبق " تعرضهن لبعض المواقف التي تستدعي التحرك السريع حفاظاً على سلامتهن من مخاطر ابتزاز من مجهولين عن طريق إزعاج لا يهدأ عبر هواتفهن " النقالة" أو البريد الإلكتروني وملاحقتهن حتى المنزل أو بوابة المدرسة والجامعة والعمل، مبديات استغرابهن من تسريب معلومات عنهن كعنوان المنزل أو مقر العمل وأرقام هواتفهن "النقالة" أو حتى عنوان "البريد الإلكتروني" إلى أيدي مجهولين يحاولون ابتزازهن بشتى الطرق.
تقول "سارة" 16 سنة، إن معاناتها ما زالت مستمرة وتشعر بأنها واقعة في ورطة، حيث أوضحت أن اسم فتاة تعرفها وجهت لها دعوة عبر " المسنجر" فقبلت الدعوة، فالاسم تعرفه، وبعد ثلاثة أيام من المحادثة كشف عن هويته وأنه شاب وقد قام بنسخ صورتها التي وضعتها في المسنجر.
وتضيف: أنه يرسل لها في اليوم أكثر من رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني مطالبها بأن تمنحه مزيداً من الصور الشخصية أو سيفضحها.
وأضافت: لم أخبر أهلي فأخشى أن يلومونني لأني وضعت صورتي في مكان اعتقدت أنه آمن فليس لدي في قائمة الأصدقاء سوى صديقات وزميلات وقريبات.
وقالت إن صديقتها نصحتها بأن تلجأ للهيئة أو تتصل بالشرطة لكنها تخشى أن يعلم أهلها.

من جانبها تقول "مها" وهي موظفة: إنه تصلها في اليوم اتصالات من مواقع وأرقام مجهولة من سيدات يعرضن عليها بضاعتهن من أزياء وخلطات تجميل ورغم أنها أوضحت لهن أنها لا ترغب في الشراء منهن بدأن يعرضن عليها ذلك مجاناً إضافة إلى حضورهن إلى منزلها فأخبرتهن أيضاً بعدم رغبتها في ذلك.
وتضيف: رغم رفضي المتكرر إلا أن الاتصالات تتكرر كل عدة أيام، إضافة إلى أنها شاهدت شخصاً يقف بجانب سيارتها وهي خارجة من عملها مرات عديدة.
وتواصل قائلة: إنها فكرت في اللجوء للشرطة وتقديم بلاغ حول هذه المضايقات وهو ما ستقوم به وترى أنه الحل الأفضل.

"نوف" وهي معلمة تستغرب من زيادة مثل هذه الحالات وترى أن التحرش والابتزاز من هذا النوع من مجهولين بات ظاهرة ويجب أن تكون هناك حلول رادعة، لا سيما أن من تتعرض لمثل هذه الظاهرة ليست على علاقة غير مشروعة مع أحد ومنهن صغيرات يتعرضن لمشاكل عبر عنوان "البريد الإلكتروني".
وتتساءل "نوف" عن الشخص الذي يحاول تحريض مجهول يتجرأ على أذية امرأة أو فتاة، وقالت: "ورغم خطورة الموقف إلا أن بعضهن لا يفصحن لغرابة الموقف أو خوفهن من عدم تجاوب أسرهن مع مشكلتهن".
أما "منال" فتقول إنها تتعرض للتحرش سواء عبر هاتفها أو ملاحقتها وهي خارجة من المنزل.
وتضيف: رغم خطورة الموقف لم أخبر سوى شقيقتي التي نصحتني باللجوء للجهات المختصة وشرح ما حصل معي، إلا أني رفضت وطمأنتها بأني سأكون متيقظة وحذرة.
من جهته يرى الخبير الأمني علي الجحني، عميد كلية التربية في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، أن على أي شابة تتعرض لأي أذى من أي شخص تشك أنه وراء هذه المضايقات أو حتى عن هؤلاء الأشخاص "المجهولين" أن تبلغ فوراً الجهات الرسمية وأن يكون البلاغ صحيحاً ليس بشكوى كيدية نتيجة خلفيات مبنية على أحقاد وبغض، وإنما حقائق، معتبراً أن هذا هو التصرف السليم في كل دول العالم المتحضرة والدول المتقدمة.
وقال: لا يجوز انتهاك النظام في أي حال من الأحوال فهو مخالفة كبيرة وخطورة كبيرة، هذه السلوكيات التي تقوم على العنف ليست من الشريعة الإسلامية والأصل في الإنسان الرحمة واحترام كرامة الإنسان وآدميته.
ونبه إلى أن السلوكيات التي تقوم على عنف وأذى الناس تدل على أن هناك خللاً في التربية.
ويرجع الجحني انتشار مثل هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة في مجتمعنا إلى طفرة وسائل الاتصال والتقنية ورؤية أفلام العنف واستخدام الإنترنت غير المفيد.
وقال: إن الفتيات أو الشبان تشبعوا بتأثيرات سلبية من مشاهدة أفلام الرعب وأفلام العنف، كما أن دور الأسرة قل عما كان عليه في السابق.
وتساءل قائلاً: الشاب أو الفتاة يجلس ساعات طويلة أمام الإنترنت.. هل يستطيع أن يتعامل معه هل يستفيد من كل ما هو إيجابي أم يعرض نفسه للمشاهد وأمور تؤثر فيه وعلى الآخرين؟
وشدد على أن القانون للجميع ويحمي الجميع وليس لكل من تعرض لحالة أو إشكالية عليه أن ينتقم وأن يلجأ لاستخدام طريقة غير نظامية، وإنما على الشاب أو الفتاة أو المجتمع اللجوء للجهات الرسمية لإعطائه حقوقه كاملة ولا ينتهك القانون والأنظمة ويأخذ حقه بطريقة بدائية متخلفة.
وقال: هناك أنظمة وهناك مسؤوليات وهناك حقوق وهناك واجبات لا ينبغي أن تسود في مجتمعنا مثل هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن العبء الأكبر يقع على الأسرة والمدرسة والجامعة في التنبيه والتوعية بمثل هذه الأمور واحترام النظام وأن أي إنسان ينتهك النظام سيكون معرضاً للمساءلة وسيحاكم شرعاً.
ودعا الأسرة والمؤسسات التربوية المختلفة والإعلام إلى التوعية في مثل هذه الأمور الخطيرة التي تنتهك حقوق الآخرين .
من جهته قال الشيخ الدكتور إبراهيم الخضير القاضي بمحكمة الرياض الكبرى: لا يجوز التبليغ من أجل الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".
وقال: الظنون لا يمكن أن يبنى عليها.
وهناك أحكام شرعية فيما يتعلق بحقوق العباد الخاصة وعلى المؤمن أن يبتعد عن مواطن الريب والشقاق ومواطن الفتن وإذا صدق مع الله فإن الله سبحانه حافظه، أما إذا وضع نفسه في مواقع التهم والفتن والمجاهرة وتكبر على الناس وتغطرس فإنه قد يحصد عاقبة سيئة وينال عقوبة من الله كبيرة وينال من الناس عقوبة كبيرة كما ينبغي للمرأة أن تحافظ على وردها ونفسها وكرامتها وتختار الرفقة الصالحة وبالتالي تبتعد عن كل الظنون التي تسيء إلى نفسها أو زميلاتها أما لمجرد الظن فإنها لا تشتكي مجرد الظن.