الجمعة موعدا نهائيا لإيقاف خدمة البلاك بيري.. و«متطلبات تنظيمية» شرطا للعودة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن يوم الجمعة المقبل (بعد غد) سيكون موعدا نهائيا لإيقاف الخدمة عن مستخدمي أجهزة البلاك بيري في المملكة، وأكدت الهيئة في بيان لها أمس أن الموعد كان محددا قبل فترة طويلة، حيث تمت مخاطبة الشركات الثلاث المشغلة في المملكة: STC، موبايلي، وزين. وإعطاؤها مهلة ثلاثة أشهر لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة منها فيما يخص هذه الخدمة.
وقالت الهيئة إن تقديم خدمة البلاك بيري بوضعها الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة. وقد أبلغت الهيئة قبل أكثر من عام مقدمي الخدمة في المملكة بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وبحسب بيان الهيئة فإن المشغلين لم يستوفوا المتطلبات أثناء المهلة المحددة، التي بدأت من 25/5/1431ه وتنتهي 25/8/1431ه، ونظرا إلى أن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، فقد تم تبليغ مقدمي الخدمة بتاريخ 21/8/1431ه اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة ابتداء من تاريخ 25/8/1431ه.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
تعهدت الشركة المصنعة ل ''بلاك بيري'' الكندية ''آر إي إم'' البارحة الأولى، بضمان اتصالات آمنة بعد إعلان الإمارات تعليق بعض خدمات هذا الهاتف المتعدد الوسائط، وترددت أنباء عن خطوات مماثلة ستقوم بها السعودية.
فبعد إعلان الإمارات تعليق بعض خدمات ''بلاك بيري''، قالت الشركة الكندية ''إنها تلتزم ضمان اتصالات آمنة''.
وأعلنت الإمارات أن خدمة التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني ستكون أيضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاك بيري، خشية من أن تستخدم لأنشطة غير مشروعة. وأقرت ''آر إي إم'' في بيان بأنها تجري محادثات ''مع بعض الحكومات'' حول مشكلات تتعلق بالأمن، لكنها قالت إنها ''تحترم القوانين المرعية الإجراء في كل بلد وحاجة الشركات والأفراد لإجراء اتصالات آمنة''. ولبلاك بيري أكثر من 700 ألف مشترك في السعودية و500 ألف في الإمارات.
وحاولت الشركة الكندية طمأنة المشتركين بأن أسرار الشركات التي تنقل عبر البريد الإلكتروني أو المسنجر سترسل عبر قنوات آمنة.
وانتقدت الولايات المتحدة قرار الإمارات وطلبت من السلطات إيضاحات حول أسبابه. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في تصريحه اليومي للصحافيين، إن ''التواصل عنصر مهم في الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والاطلاع على المعلومات في القرن ال 21''. وأضاف ''أنها تعليقات نوجهها لدول مثل إيران والصين. وأيضا تعليق نوجهه إلى أصدقائنا وحلفائنا مثل دولة الإمارات''، معتبرا أن هذا القرار ''يشكل سابقة خطيرة''. وتابع ''سنستوضح من الإمارات العربية المتحدة'' الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. ورد يوسف العطيبي سفير الإمارات في واشنطن ببريد إلكتروني شديد اللهجة، وقال ''إن التعليقات الصادرة عن وزارة الخارجية تعقيبا على إعلان دولة الإمارات تعليق بعض خدمات بلاك بيري ابتداء من الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل مخيبة للآمال وتتناقض مع مقاربة الحكومة الأمريكية المتعلقة بقواعد الاتصالات''. وأضاف ''في الواقع تطلب دولة الإمارات مراعاة القواعد نفسها التي تطبقها شركة بلاك بيري في الولايات المتحدة ودول أخرى لا أكثر ولا أقل''. وواجهت الشركة المصنعة ل ''بلاك بيري'' مشكلة أخرى مع تردد أنباء عن إعلان السعودية تعديلا على خدمات ''بلاك بيري'' في المملكة لتتناسب مع التشريعات المحلية.
وأفاد مسؤول إحدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن محادثات بدأت أمس الأول، مع ''آر إي إم''. وقال هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ''إننا متفائلون إزاء إمكانية الوصول إلى حل في الأيام المقبلة''، مشيرا إلى اجتماع سيعقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الاتصالات السعودية، موبايلي، وزين) مع ممثل ''آر إي إم'' في الشرق الأوسط. وأبلغت السلطات السعودية الشركات الثلاث في المملكة أن بعض الخدمات على هواتف بلاك بيري ستعلق خلال الشهر الجاري. وأضاف المسؤول ''طلبنا الرئيس يتمثل في الطلب من ''آر إي إم'' إرسال المعلومات عبر قنوات محلية أو إيجاد حل بديل'' يسمح بمراقبة المداولات عبر أجهزة بلاك بيري.
وفي الإمارات أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني سيكون أيضا مشمولاً بقرار تعليق بعض خدمات ''بلاك بيري'' ابتداء من الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات أمنية.
وهذا يعني أنه لن يكون بإمكان المشتركين في خدمة بلاك بيري في الإمارات الاستفادة من خدماتها عندما يكونون في الخارج مثلهم مثل الذين يكونون في البلاد. وكانت هذه الهيئة قد أعلنت الأحد أن ''الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية''.
وفي الهند برز جدل مماثل بعد أن حذرت الحكومة الهندية من أنها ستعلق نشاطات ''آر إي إم'' في أكبر سوق للهواتف النقالة بعد الصين، في حال لم تتمكن من مراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لأسباب أمنية.
وقال مسؤول هندي الأسبوع الماضي إن الشركة الكندية أكدت أنها ستعالج قريبا القلق المتعلق ب ''ضمان اتصالات آمنة''.
وأكد سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة رداً على انتقادات وزارة الخارجية الأمريكية أن ''هذا القرار هو قرار سيادي لدولة الإمارات''.