حذّر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد، مكاتب الاستقدام الأهلية من التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة تتبع لجهات «إجرامية»، مشيراً إلى أن هذه المواقع تطلب من مستخدمي موقع خدمات مكاتب الاستقدام الأهلية في الموقع الرسمي للوزارة، تحديث بياناتهم أو تنفيذ بعض التحديثات الأخرى. وأوضح أن هناك مواقع إلكترونية مزيفة تكون مطابقة في الشكل والمحتوى للموقع الرسمي لخدمات مكاتب الاستقدام، ويتم خلالها طلب بعض التحديثات من المستخدمين، مؤكداً أن وزارة الخارجية لا تطلب أي تحديثات عبر مواقع إلكترونية أخرى. وقال في بيان صحافي أصدرته الوزارة أمس: «يجب على مكاتب الاستقدام الأهلية التي تستفيد من خدمات التصديق على التفاويض الإلكترونية أو تستخدم الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخارجية، أخذ الحيطة في تعاملاتها، والتأكد عند الدخول للموقع الخاص بالتأشيرات بأن الرابط في خانة العنوان في متصفح الانترنت هو(https://visa.mofa.gov.sa)، علماً بأن وزارة الخارجية حالياً تعمل على تطوير نظام التأكد الثنائي لهوية المستخدم أثناء دخوله للموقع عبر الرسائل النصية للهاتف المعرّف مسبقاً للمستخدم، إذ يجري التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام بتحديث أرقام الهواتف النقالة للمستخدمين». وذكر أن وزارة الخارجية تعمل بشكل مستمر مع الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية المتنوعة، التي تعيق استخدام وانتشار الخدمات الإلكترونية وتعرّض المرافق الحيوية للضرر. يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام حظت الوسائط الإعلامية المحلية على المساهمة في توعية المجتمع السعودي، بمخاطر عمليات ابتزاز ونصب واحتيال يتعرض لها سعوديون بشكل مباشر أو من خلال البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، خصوصاً من دول أفريقية، تحت دثار الإغراء بتحقق مكاسب مادية من وراء ممارسة أعمال تجارية. ووجهت الوزارة في رسالة تلقت «الحياة» نسخة منها بعدم نشر الإعلانات التي تعرض «خادمات للبيع» و«خادمات للتنازل» و«يوجد طباخات»، في مسعى يهدف إلى قطع الطريق على ازدهار سوق سوداء في الحصول على عاملات منزليات. وذكرت وكالة الإعلام الداخلي في رسالة إلى «الحياة»، أنها تلقت ما يفيد بتعرض سعوديين في الخارج لعمليات «ابتزاز ونصب واحتيال» من أفراد بقصد التجارة، ينجرون وراءها بسبب الإغراءات بمكاسب مادية تقدمها إليهم جهات مجهولة بشكل مباشر، أو بالبريد الإلكتروني، أو المحادثات الهاتفية. ودعت الصحف إلى توعية المجتمع بمخاطر تلك العمليات، وبث رسائل إعلامية للتحذير من خطورة تلك المحادثات المجهولة المصدر. وكانت سلطات «الإنتربول» في السعودية حذرت الشهر الجاري من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، فيما تعددت التحذيرات منذ منتصف التسعينات من رسائل إلكترونية تسعى للإيقاع بضحايا بغرض تحويل أموال لحساباتهم، وخداعهم بفوزهم بجوائز مالية ضخمة.
