شقيقات القطيف يطالبن والدهن بمليون ريال لإساءة معاملتهن

هيئة حقوق الإنسان رفضت شكوى تقدمن بها قبل تفاقم القضية

تسلمت هيئة حقوق الإنسان فرع المنطقة الشرقية صباح السبت مطالب شقيقات القطيف اللاتي تعرضن للاعتداء والعنف والضرب على أيدي والدهن ووالدتهن وشقيقهن، مما اضطر الشقيقات وهن 9 إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية في القطيف لنزع الولاية من والدهن ومطالبتهن بحقوقهن قبل أن ينسحب أربع من الشقيقات من هذه الدعوى.
وسلم المطالب لهيئة حقوق الإنسان الوكيل الشرعي للشقيقات الخمس اللاتي يتواجدن في إحدى مدن المملكة خارج المنطقة الشرقية بعد أن هربن من منزل والدهن.
وحصلت "سبق" على نسخة من هذه المطالب وهي: توفير نفقة عاجلة لهن نظراً لأوضاعهن المعيشية المأساوية التي يعشنها في الوقت الراهن، وكذلك شراء السكن الملائم لهن بعيداً عن أعين والدهن وذويهن خشية تعرضهن للأذى، وتوفير نفقة شهرية بمقدار ألفي ريال لكل منهن، ودفع المتبقي من تكاليف دراسة إحداهن.
كما تتضمن هذه المطالب أخذ التعهد اللازم على الأب بعدم التصرف بأملاكه الثابتة أو المنقولة إلا حسبما يقتضيه الوجه الشرعي، وتعميم ذلك على جهات الاختصاص، كي تضمن الفتيات حقهن الشرعي في حال وفاة والدهن وقاية لهن من ذل السؤال ومرارة الحاجة إلى الناس.
وتتضمن مطالب الفتيات، أيضاً، إسناد مهمة رعاية شؤونهن وقضاء حوائجهن والقيام بها لأحد الثقات المشهود لهم بالاستقامة وصلاح الحال.
وتطالب الفتيات أيضاً بتعويضات مالية متفاوتة لقاء ما أصابهن من ضرر نتيجة ما تعرضن لهن من العنف اللفظي والجسدي على النحو التالي:
تطلب الشقيقة " ز ا" (30 عاماً) تعويضاً مالياً قدره 500 ألف ريال عما لحق بها من ضرر نتيجة ما تعرضت له من نزيف منذ أن كان عمرها 7 سنوات، حيث تسبب اعتداء والدها عليها بالضرب في ذلك النزيف .
تطلب الشقيقة (ح أ) تعويضاً مالياً قدره 150 ألف ريال تعويضاً لها عما لحق بها من ضرر على حد قولها نتيجة إصابتها بآلام في رأسها وهزال في جسمها وبسبب عضلها من الزواج بكفؤ والعضل من الزواج بكفؤ يوجب إسقاط الولاية بحسب فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 547 في 13/4/1382ه التي نهت عن عضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية، كما جاء في الفتوى أن تكرار عضل الولي يفسقه وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره وفي حالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه .
تطلب الشقيقة (س أ) تعويضاً مالياً قدره 50 ألف ريال تعويضاً عما لحق بها من ضرر نفسي نتيجة تعرضها للعنف اللفظي بأبشع الألفاظ من قبل والدها وضياع فرصة ابتعاثها إلى الخارج وتهديدها ومحاولة إجبارها على الزواج من غير الكفؤ وإساءة سمعتها على حد قولها.
تطلب الشقيقة (ر أ) تعويضاً مالياً قدره 120 ألف ريال عما لحق بها من ضرر نتيجة اتهامها بالسرقة والتلفظ عليها بالألفاظ البذيئة ورفض الأب التوقيع على إجراء عملية لها في إحدى عينيها ورفضه إكمال دراستها الجامعية خارج المنطقة الشرقية .
تطلب (ف أ) تعويضاً مالياً قدره 200 ألف ريال نتيجة ما لحق بها من ضرر جراء قيام والدها بضربها وإرغامها على الانسحاب من الجامعة في جدة وإرغامها أيضاً على النوم في دورة مياه المنزل ليوم كامل.
وفي تصريح خاص ل "سبق"، اعتبر الوكيل الشرعي للفتيات أن طلبات موكلاته منطقية إلى حد كبير مقارنة بما أصابهن من ضرر.
وأوضح أن الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية أجازت قبول الدعوى للمصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وأضاف أنه يقصد بالمصلحة كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر، ويقصد بالضرر المحدق أن الاعتداء على الحق لم يقع، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه، وهذا ما تمت مراعاته في طلبات موكلاتي.
وقال إنه من الثابت شرعاً حق الولي تأديب من هم تحت ولايته بالضرب، ولكن يجب أن يكون الضرب غير مبرح ولا يسبب تلفاً للإنسان أو مسبباً لعاهة مستديمة له، فكل تأديب جر تلفاً فهو جناية يعاقب عليها الشرع والقانون، ويعد تعسفاً صريحاً في استعمال الحق، فضلاً عن أن العضل المتكرر للولي لمن هم تحت ولايته يسقط ولايته.
واستشهد بما جاء في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم التي نهت عن عضل النساء.
ودعا الوكيل الشرعي المسؤولين بوزارة الصحة إلى التفعيل العملي للتعليمات التي تنص بأن على عموم المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن أية حالات عنف أسري حتى يتم اتخاذ اللازم في حينه تلافياً لأية نتائج مستقبلية تزيد من معاناة المعنف أو المعنفة، الأمر الذي ينعكس سلباً على المجتمع برمته. كما تأمل في موافقة الأب على مطالب بناته ومن ثم إغلاق ملف القضية بتاتاً.
من جانبها، كشفت إحدى الشقيقات أنها تقدمت بشكوى لهيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية في بداية القضية، إلا أن تجاهل الشكوى من قبل اثنتين من موظفات حقوق الإنسان (تحتفظ "سبق" باسميهما) تسبب في تفاقم أوضاعهن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، بدلاً من الاهتمام بشكواهن والعمل على حلها.
وجاء في شكوى الفتاة التي حصلت "سبق" على نسخة منها أنها تعاني من العيش في كنف أسرة مفككة مليئة بالمشكلات والفوضى لا تربطها بعضها ببعض أية علاقة ترابط.
وتناشد الفتاة في الوثيقة أهل القلوب الرحيمة التدخل لإنقاذها مما تعانيه من الاضطهاد وافتقارها إلى الاهتمام.
كما تشرح الفتاة في وثيقتها معاناتها من ضرتها التي ترتكب المشكلات وتنسبها إليها لتذوق الإهانة على يد زوجها.
وجاء أيضاً في الوثيقة تعرض كرامة الفتاة للهدر وتجرعها مرارة الذل على حد وصفها، ونتيجة لذلك كله لم تتمكن من مواصلة دراستها الثانوية.
ثم تسرد الفتاة معاناة إرغامها على الزواج من ثلاثة رجال، مشيرة إلى أنها تزوجت من الرجل الأول حينما كان عمرها 17 سنة، وكان يلقي عليها الاتهامات وكان ذا سلوكيات خاطئة، ما لبثت أن تطلقت منه، وما إن انتهت عدتها الشرعية حتى تزوجت بالرجل الثاني الذي لم يكن أقل سوءاً من الأول، وهي الآن في عصمة زوج ثالث مريض نفسياً.
كما تروي الفتاة في وثيقتها تعرض ابنها الصغير لسوء المعاملة والضرب من قبل زوجة أبيه التي قامت بطرده خارج المنزل عدة مرات والاستهزاء به، الأمر الذي انعكس على مستقبله وحياته.
وتختم الفتاة وثيقتها بمناشدتها ذوي القلوب الرحيمة والإنسانية التدخل ورفع معاناتها وتطلب إسقاط ولاية والدها عنها لعدم كفاءته ولأن كل همه على حد قولها هو جمع المال والاهتمام بشقيقها الوحيد الذي قام بتحمل تكاليف دراسته في الخارج، وحينما طالبته بالإنفاق عليها طلب منها أن تأكل من حاويات القمامة على حد قول الفتاة في الوثيقة .
وحاولت "سبق" الاتصال بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية للتعليق على الموضوع إلا أنها قوبلت بعدم الإجابة عليها .