الأشجعي يتهم ممثل "حقوق الإنسان" بالشرقية بعدم الصدق ووالد البنات ينكر رفضه مطالبهن

خفايا جديدة تنفرد بها "سبق" حول شقيقات القطيف الخمس

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية الشقيقات الخمس بالقطيف, فقد نفى والد الشقيقات أن يكون المسؤول عن هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري, قد عرض عليه مطالب بناته اللاتي تقدمن بها عن طريق وكيلهن الشرعي, في حين أكد العسيري لوكيل الشقيقات الشرعي, أن والدهن رفض مطالب بناته التي انفردت بها "سبق" وهي عبارة عن أكثر من مليون ريال.
وقال الوكيل الشرعي لقد اتضح أن"العسيري لم يكن صادقاً في كلامه وتعامله" على حد قوله .
وقال الوكيل الشرعي لشقيقات القطيف، مفلح الأشجعي، في تصريح ل"سبق":
من المؤسف جداً أن أشير هنا إلى أن الهم الشاغل للمسؤول عن فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم عسيري, الحصول مني على أرقام الفتيات, رغم أنني قد أبرزت له في زيارتي له بالفرع إثباتي الشخصي والتوكيل الشرعي الذي يعطيني الصلاحية المطلقة من موكلاتي في التصرف، بما في ذلك الصلح، وقد سهلت له الاتصال بموكلاتي وسمع منهن مباشرة, إلا أنه كان مصراً على معرفة أرقام هواتفهن.
مضيفاً: لقد سلمت العسيري مطالب الفتيات، ووعدني بعرضها على الأب، فأفادني بأن الأب قد حضر إليه ورفض المطالب، لأفاجأ بأن الأب يتصل عليَّ ويطلب مني معرفة طلبات موكلاتي، فأفدته بأن المطالب لدى مسؤول هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية, وأن رئيس الهيئة أفادني برفضه للمطالب، فأنكر الأب حضوره للهيئة أو حتى الاتصال عليه من قبل حقوق الإنسان.
وطالب الأشجعي رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان, بالتدخل في القضية وحماية موكلاته كضحايا لجرائم ارتكبت بحقهن، "وهذا يعد من صلب عمل حقوق الإنسان، فما زالت موكلاتي يفتحن له باب الصلح، بشرط أن يكون بإشراف مباشر من د. العيبان".
مبدياً استعداده لزيارة رئيس هيئة حقوق الإنسان من أجل حل قضية الفتيات.
ونفى الأشجعي وجود أي قصور من قبل الجهات الرسمية في التعاطي مع دعوى موكلاته، مشيراً إلى أنه طلب من إمارة وشرطة القطيف التريث قليلاً, قبل اتخاذ أي إجراء حينما كان يسعى للصلح مع والد الفتيات.
ورداً على سؤال ل"سبق" حول نوعية الدعم الذي يحمله وموكلاته من إحدى الشخصيات المهمة، قال الأشجعي إنه قد تسلم خطاباً من الشخصية المهمة الداعمة، موجهاً لأحد المسؤولين المعنيين في المنطقة الشرقية تحسباً ومنعاً لأي محسوبيات من كائن من كان من شأنها التأثير في سير الدعوى.
وترجعتفاصيل القضية إلى أن شقيقات القطيف التسع, لجأن إلى المحكمة الشرعية في القطيف, لنزع ولاية والدهن لما تعرضن له من عنف واعتداء بالضرب وحرمان من الحقوق وأبسطها الزواج، لتنسحب أربع شقيقات من الدعوى لأسباب ما زالت مجهولة، وبقيت خمس شقيقات قمن بتوكيل وكيل شرعي لمتابعة سير القضية وإصرارهن على متابعة القضية ضد والدهن الذي مارس ضدهن كل أنواع العذاب والظلم.