المنجد: مفتي المملكة يوصي بقوائم متجدِّدة في كل منطقة لمن هم أهل للفتيا

يضعها ولي الأمر للحدِّ من دخول من لا يُحسن الفتوى عالَمَ الإفتاء

كشف الداعية الإسلامي الشيخ محمد المنجد عن صدور توجيه من سماحة مفتي المملكة بأن يكون هناك تعميمات وقوانين تُحدُّ من دخول من لا يُحسن الفتوى عالَمَ الفتوى.
وقال: "إن من أهم المهمات ألا يتصدى للفتوى إلا مَنْ تأهَّل لها من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والأمانة، مثلما يجب على أهل الطب والصحة أن يحجروا على من لم يتأهل لذلك حتى لا يفسد أبدان الناس ويهلك عليهم حياتهم؛ فالأمر فيما يتعلق بالفتيا مثل ذلك بل أشد.
وأضاف أنه من هذا المنطلق أشار سماحة المفتي إلى أنه سيكون هناك قوائم في كل منطقة، ترشد الناس إلى أهل العلم فيها، الذين يُرخَّص لهم بالفتوى من المشهود لهم بالتمكُّن في العلم والمجربين في باب الفتيا، ولم تُعلم لهم شذوذات من خلال تتبع تاريخهم العلمي، والنظر فيما يلقونه على الناس من المحاضرات والخطب وإجابات الأسئلة مثلاً.
وقال المنجد: "إن تحديد هذه القوائم من وظائف ولي أمر المسلمين القائم على مصالحهم؛ فالحجر لمصلحة الأديان أولى من الحجر لمصلحة الأبدان". مستشهدا بقول الخطيب البغدادي رحمه الله: "ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم"، ثم روى بإسناده عن مالك - رحمه الله - قال: "ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"، وفي رواية: "ما أفتيت حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك"، قال مالك: "ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه".
وأضاف الشيخ المنجد: "من المهم لكي تؤدي هذه القوائم وظيفتها المطلوبة، وتنتهي إلى غايتها المحمودة، أن تكون قوائم زمانية، بمعنى أنه ينبغي النظر فيها كل مدة، كأن ينظر كل سنة مثلا أو نحو ذلك، فمن جدَّ من أهل العلم وطلابه الثقات وتأهل لمقام الفتوى أُضيف إليها، ومن لم يلزم جادة الفتيا على ما ذكره أهل العلم الثقات رُفع اسمه منها".
وقال في السياق ذاته: "ثم إننا نوصي مَنْ يتكلم بأن يحفظ لسانه، وأن يحافظ على المنهج المعمول به في هذا البلد الطيب، وأن يحافظ على دين الناس، وألا يكون سبباً في التشويش، أو أن يدعو الناس بأقواله وأفعاله وفتاواه إلى استهداف عرضه هو؛ لأن الشذوذ عادة ما يكون داعية إلى استهداف عرض المفتي، وطرح ما عنده من الخير".
وقال المنجد: "لا شك أن بعض الذين يشذون عن فتاوى العلماء إذا جربوا حالات الشذوذ، وما يترتب عليه من مفاسد، وكيف كانت ردة فعل الناس نحوهم؛ أنا أظن أنه سيكون عندهم تراجع، إن لم يكن عاجلاً فهو آجل، وسيكون درساً وعبرة لغيرهم في عدم الشذوذ".
وفي المقابل أوصى مَنْ يردُّ بالتزام الأدب الشرعي، وعدم مجاوزة الحد في رده، وأن يكون عفيف اللسان، جارياً على سنن الأدب في الشريعة، وأن يراعي قصد النصيحة، وبذل الخير، والغِيْرة على حدود الشريعة الغراء، والله عند قلب كل قائل ولسانه؛ فلينظر الإنسان بِمَ يجيب ربه غدا إن سأله عن قصده ومراده من قوله أو عمله.
وذكر المنجد أنه لا أحد يرضى بتجاوز حدود الأدب، والتجرؤ على مقام أهل العلم، والوقوع فيهم باللمز والعيب؛ فهذا من أعظم أسباب فساد أديان الناس، كما أن من وقع في ذلك على خطر عظيم بأكله لحوم العلماء، وأنه أيضا مقبل على هدم دين الناس، وزعزعة اليقين في نفوسهم؛ فإنه إذا زالت الثقة بأهل العلم، الذين يتلقى الناس عنهم العلم والدين، فإلى من يرجع الناس، وعمن يأخذون؟ وقديما قال الشاعر:
لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سَراةَ لهم *** ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهم سادوا
والبيتُ لا يُبْتنى إلا له عَمَدٌ *** ولا عِمادَ إذا لمْ تُرْسَ أَوتادُ
فإن تجمَّع أوتادٌ وأَعمِدَةٌ *** وساكنٌ بلغوا الأَمْرَ الذي كادوا
تُهدى الأمور بأهلِ الرأي ما صلَحَتْ *** فإنْ تولَّت فبالأَشرارِ تَنْقادُ
إذا تولىَّ سراةُ القَوْمِ أَمْرَهُمُ *** نما على ذاكَ أَمْرُ القوم فازدادوا.