مخالفو فتاوى العلماء سيتراجعون .. عاجلا أم آجلا

أكد الداعية الإسلامي الشيخ محمد المنجد صدور توجيه من المفتي بالحد من دخول من لا يحسن الإفتاء في عالم الفتوى، مشيرا إلى أن من أهم المهمات ألا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لها من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والأمانة
لافتا إلى أنه يجب على أهل الطب والصحة أن يحجروا على من لم يتأهل لذلك، حتى لا يفسد أبدان الناس، ويهلك عليهم حياتهم، حيث إن الأمر فيما يتعلق بالفتيا مثل ذلك، بل أشد، ولذلك قيل: «إنما يفسد الناس نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان»، مضيفا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: « ولاسيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم، ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول».
وأوضح المنجد أن «المفتي أشار من هذا المنطلق إلى أنه ستكون هناك قوائم في كل منطقة، ترشد الناس إلى أهل العلم فيها، الذين يرخص لهم بالفتوى، من المشهود له بالتمكن في العلم، المجربون في باب الفتيا، ولم تعلم لهم شذوذات من خلال تتبع تاريخهم العلمي، والنظر فيما يلقونه على الناس من المحاضرات والخطب، وإجابات الأسئلة مثلا».
وفيما يتعلق بالحجر والحد من الفتيا التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية« ذلك من وظائف ولي أمر المسلمين القائم على مصالحهم، فالحجر لمصلحة الأديان، أولى من الحجر لمصلحة الأبدان، وقال الخطيب البغدادي «ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد» وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم».
وأشار إلى ما روي بإسناده عن مالك، قال: «ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك»، وفي رواية: «ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك»؟ وقال مالك: «ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه» مستطردا:
« من المهم، لكي تؤدي هذه القوائم وظيفتها المطلوبة، وتنتهي إلى غايتها المحمودة، من أن تكون قوائم زمانية، بمعنى أنه ينبغي النظر فيها كل مدة، كأن ينظر كل سنة مثلا أو نحو ذلك، فمن جد من أهل العلم، وطلابه الثقات، وتأهل لمقام الفتوى، أضيف إليها، ومن لم يلزم جادة الفتيا، على ما ذكره أهل العلم الثقات، رفع اسمه منها».
ودعا الشيخ المنجد إلى حفظ اللسان والبعد عن الشذوذ: «نوصي من يتكلم أن يحفظ لسانه، وأن يحافظ على المنهج المعمول به في هذا البلد الطيب، وأن يحافظ على دين الناس، وألا يكون سببا في التشويش، أو أن يدعو الناس بأقواله وأفعاله وفتاواه إلى استهداف عرضه هو، لأن الشذوذ عادة ما يكون داعية إلى استهداف عرض المفتي، وطرح ما عنده من الخير»، وأضاف: «لا شك أن بعض الذين يشذون عن فتاوى العلماء إذا جربوا حالات الشذوذ، وما يترتب عليه من مفاسد، وكيف كانت ردة فعل الناس نحوهم، فأظن أنهم سيتراجعون، إن لم يكن عاجلا فهو آجل، وسيكون درسا وعبرة لغيرهم في عدم الشذوذ، وبالمقابل نوصي من يرد بالتزام الأدب الشرعي، وعدم مجاوزة الحد في رده، وأن يكون عفيف اللسان، جاريا على سنن الأدب في الشريعة، وأن يراعي قصد النصيحة، وبذل الخير، والغيرة على حدود الشريعة الغراء، والله عند قلب كل قائل ولسانه، فلينظر الإنسان بما يجيب ربه غدا إن سأله عن قصده ومراده من قوله أو عمله المنجد أنه لا أحد يرضى بتجاوز حدود الأدب، والتجرؤ على مقام أهل العلم، والوقوع فيهم باللمز والعيب، فهذا من أعظم أسباب فساد أديان الناس، وكما أن من وقع في ذلك فهو على خطر عظيم من أكل لحوم العلماء، فإنه أيضا مقبل على هدم دين الناس، وزعزعة اليقين في نفوسهم، فإن زالت الثقة بأهل العلم، الذين يتلقى الناس عنهم العلم والدين، فإلى من يرجع الناس، وعمن يأخذون؟! مستشهدا بقول الشاعر:
لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سَراة لهم / ولا سَراة إذا جُهَّالُهم سادوا والبيتُ لا يُبْتنى إلا له عَمَدٌ / ولا عِمادَ إذا لمْ تُرْسَ أَوتادُ فإن تجمَّع أوتادٌ وأَعمِدَة / وساكنٌ بلغوا الأَمْرَ الذي كادوا تُهدى الأمور بأهلِ الرأي ما صلَحَتْ / فإنْ تولَّت فبالأَشرارِ تَنْقادُ إذا تولى سراة القَوْمِ أَمْرَهُمُ / نما على ذاكَ أَمْرُ القوم فازدادوا .