" الشورى" يناقش أنظمة شركات التمويل والرهن العقاري والتأجير التمويلي

لعلاج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية

بحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل التي تتضمن نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس سبق له إقرار هذه الأنظمة بقراره رقم 49/34 وتاريخ 27/6/1429ه، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون المالية قد عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء عقدت 12 اجتماعاً لاتمام الدراسة، موضحاً أن التعديلات التي يراها مجلس الوزراء في إحالته إلى المجلس للمرة الثانية تشمل تعديلات بالحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى.
وبين أن الأنظمة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.
كما تقدم أنظمة التمويل العقاري تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس وافق على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله، مضيفاً أن المجلس ناقش في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة وعرض وجهة نظرها حيال ما أثير من ملحوظات من قبل الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.