كشفت دراسة نشرتها الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) في عددها الثاني من مجلة "الإئتمان"، أن أكثر من 65 % ممن شملتهم الدراسة (200 عينة عشوائية) لا يدركون ما هو الإتمان، فيما يعتقد 13 % أن الائتمان هو التغطية المالية عن العميل، بينما يرى 17 % أن الائتمان هو سجل إليكتروني، ويرى 6 % أن الائتمان هو علاقة الأفراد بالمؤسسات المالية. وأبرز استطلاع رأي شمل 100 مستهلك وجود تباين في النظرة تجاه الإئتمان، فمنهم من يرى إيجابيات ملازمة للإئتمان بشتى أنواعه، وأنه كغيره من التعاملات المختلفة التي تعتمد على طريقة التعامل معه، فيما يشكك آخرون فيما سبق، ويؤكدون أن سلبيته سببا في الديون. وقال نبيل المبارك رئيس تحرير المجلة إن العدد الثاني من "الإئتمان" حفل بتقارير ومواضيع متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية حمل جلها شعار التنوير والتوعية لخلق ثقافة ائتمانية لدى قراء المجلة. وضمت المجلة بين جنباتها تقارير مميزة تناولت إحداها التفريق بين ماهية الإئتمان و ماهية التأمين، وتوضيح الفروقات بينهما لغوياً ومهنياً، نظراً للخلط بين المفهومين لغوياً أدى إلى حدوث لبس بين العديد ممن شملهم الاستطلاع الميداني الذي كشف الغطاء عن أرقام حقيقية لمن لا يدركون ما هو الإئتمان، حيث أظهرت دراسة أن أكثر من 65 % ممن شملتهم الدراسة (أكثر من 200 عينة عشوائية) لا يدركون أساساً ما هو الإئتمان. أما قضية الائتمان في عددها الثاني، تحت عنوان"الأوراق المتطايرة .. بيع للوهم أم الوهم نفسه !!" ، فجاءت حول من باعوا الوهم للمقترضين وأوهمهم بقدرتهم على إنقاذهم، مستغلين وسائل في التغرير واستغلال الحاجة لدى البعض لتمرير مصالحة. وركزت المجلة أن ثمة تمويل عشوائي غير منظم بحاجة فعلاً لإعادة النظر مرة أخرى، بل هو غير نظامي حيث أن المقرضين سواء أفراد أو جهات هي مجهولة الهوية. ويشير أحد المشاركين في هذه القضية (متعثر لدى إحدى البنوك) قصته مع أحد سماسرة سداد القروض المتعثرة لدى البنوك بقوله : "ضاق بي الحال من ملاحقة البنك الذي اقترضت منه مبلغا من المال وفي ذات المرات قرأت إعلانا عادياً ملصق على أحد أجهزة الصراف الآلي معنوناً باسم (ابو فلان)، وقدرته على سداد القروض المتعثرة للأفراد، وقمت بالاتصال به وبالفعل جرى الإتفاق على أنه يقوم بسداد القرض الخاص به بإعطائه المبلغ بالكامل مع أخذ ضمانات كافية مني يحفظ بها حقه، على أن يتم في الخطوة التالية بمساعدتي بطريقته الخاصة وعلاقاته البنكية لاستخراج قرض جديد لأقوم بسداد المبلغ الذي أعارني إياه الخاص بالقرض القديم. إضافة إلى نسبة اكتشفت بعد ذلك أنها أضعاف نسبة البنوك وبقي لي مبلغ بسيط ودين لا ينتهي" . ويرى عبدالحميد العمري الكاتب الاقتصادي أن تلك العمليات تحمل في مضامينها الكثير من التغرير بالفئات المستهدفة، والاستغلال غير المسئول لصعوبة أوضاعها المالية، والغريب أن عمليات نقل وتجديد المديونيات يتم تحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية، وحتى الجهات المستفيدة ممثلة في البنوك، إذ من المفترض أن يتم تجريم هذه العمليات كونها تعرّض المقترضين لمزيد من المخاطر، وتستفيد عمولات باهظة الثمن يتحملها ضحايا تلك العمليات، إضافةً إلى أنها تتسبب في الإضرار بالبيئة التنافسية داخل القطاع البنكي، عبر عمليات مشبوهة في نقل المقترضين من بنك إلى بنك آخر، أو حتى العمل على إبقاء المقترض لفترة أطول مما كان مُخططاً له تجاه البنك المقترض منه. ويؤكد المحامي طارق اللحيد أنه محظور على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة تلك الأنواع من الإقراض ما لم يكن مرخص له من جهات الاختصاص. أما في جانب الدراسات، فحملت "الائتمان" دراسة تعد الأولى من نوعها في الأسواق الائتمانية قام بها مركز الدراسات والأبحاث في سمة ، والذي قدم ورقة علمية يتلمس من خلالها حلة الشيكات في منطقة الخليج، ومركزاً على تجربة المملكة في هذه القضية، من خلال المشروع الذي أطلقته سمه في منتصف عام 2009 ، وصاحبته بحملة إعلامية ضخمة ( 2010 ... كل شيكاتنا برصيد) للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. واستعرضت الدراسة شتى العناصر المؤثرة على الشيكات، واقفة على شتى عناصرها و مستشهدة بالأسواق المالية خليجيا.
