مخصصات خسائر الائتمان في البنوك تنخفض إلى 9.6 مليارات ريال في 2010.. مع استكمال تغطية الديون المتعثرة

أظهرت قوائم الدخل المدققة التي تعلنها البنوك السعودية، ان اجمالي مخصص خسائر الائتمان، انخفض بنهاية العام المالي 2010م ليصل الى 9.6 مليارات ريال، مقارنة مع 10.8 مليارات ريال في 2009م، بنسبة تراجع 11.3 %، وهو مؤشر يؤكد الاتجاه الذي ظهر في الربع الاخير من العام الماضي، ويتمثل في تخلص المصارف من بناء المخصصات بصورة عالية، وعودتها إلى سياسة تجنب المخصصات المتوازنة.
وتهدف هذه المخصصات التي يتم احتجازها عادة من الأرباح الى رفع مستوى التحوط ضد الأخطار المستقبلية، وتغطية القروض المتعثرة، وبالتالي مواجهة حالات التعثر في سداد القروض التي ارتفعت مستوياتها في العامين الماضيين بعد أن شهد القطاع المصرفي السعودي إحدى أكبر حالات العجز عن سداد الديون، تخص إحدى الشركات العائلية.
وخسائر الائتمان تبنيها البنوك، لمواجهة المخاطر الناشئة عن عدم مقدرة العملاء المقترضين عن دفع المبلغ عند استحقاقها في مواعيدها المحددة. ويتم رصدها بصورة مستمرة، وتخضع لمعايير محددة، وبناء على ذلك يتم تكوين المخصصات، في الوقت الذي يجاهد البنوك لاسترداد حقوقه بعدة طرق منها؛ الملاحقات القانونية للعملاء المتأخرين، او الدخول في ترتيبات لاستعادة الديون، أو السيطرة على الضمانات الموجودة.
وتصنف التسهيلات الائتمانية، أو القروض في اغلب البنوك التي لا تحمل أي نقاط ضعف محددة، أو محتملة على أنها قروض "مقبولة"، ويجنب لها مخصص عام. أما القروض الائتمانية "تحت المراقبة" فتشمل القروض التي تعرضت مؤخراً لنقاط ضعف محتملة، وتجنب مخصصات للقروض "تحت المراقبة" إذا ما اُعتقد البنك بعدم إمكانية سدادها مستقبلاً. أما القروض المتعثرة فهي التي تحمل نقاط ضعف محددة، وتصنف وفقاً لأحد التصنيفات الثلاث "دون المستوى، مشكوك فيها، ورديئة". وتجنب مخصصات للقروض المتعثرة بناءً على عدد أيام التأخير في السداد ضمن ثلاث فترات هي 90 و180 و360 يوماً, مع وجود حد أدنى من المخصصات الخاصة لكل فترة من هذه الفترات الثلاث. وتعلق العمولات الخاصة على أي تسهيلات وقروض متأخرة لمدة 90 يوماً، وتصنف كتسهيلات، او قروض غير عاملة، بغض النظر عن درجة تصنيف الائتمان، أو نوعية الضمانات المحتفظ بها، أو ملاءة العميل، أو إمكانية التحصيل في المستقبل.
وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها، ورغم بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجابا على خفض مخصصات خسائر الائتمان، وأيضا على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.