مجلس الوزراء يستعرض تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة

خلال جلسته برئاسة سمو ولي العهد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

واطلع المجلس في بداية الجلسة على فحوى مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مع أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والاتصال الهاتفي الذي أجراه - أيده الله - مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والاتصال الذي تلقاه من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، كما اطلع على نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وأشقائها وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها.

من جانبه أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، عدداً من التقارير المتصلة بمستجدات الأحداث وتداعياتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وحذر في هذا السياق من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة جراء تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي وما يقترفه من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضده.

ورحب المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية وما اشتمل عليه من قرارات وتأكيد على ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

وأكد الوزير خوجة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح النظام :
1 - تتولى المجالس البلدية - في حدود اختصاصات البلديات - إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.

2 - يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.

ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وافق مجلس الوزراء على إدخال عدد من التعديلات على ( اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار ) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/ 12/ 1426ه وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة ( العاشرة ) لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما .

ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها - بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

3 - نقل منيف بن درويش بن زايد السميري من وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي ) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة.

4 - نقل عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم من وظيفة ( مدير عام الوسائل الرقابية ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة.

5 - تعيين محمد بن حامد بن علي الحامد على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

6 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن دعيج على وظيفة ( خبير اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.