"الشوري" يبحث خطة التنمية وقاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية

في جلستيه العاديتين 39 و40 يومي الأحد والاثنين

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والثلاثين الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432ه - 1435/1436 ه.
ويبحث المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما يناقش مذكرتي تفاهم للتعاون بين المملكة وحكومة دولة قطر في المجالين الصناعي والصحي.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الثقافة الهندية، ومشروع برتوكول بين المملكة وجمهورية فيتنام للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
ويستمع المجلس في جلسته الأربعين التي يعقدها يوم الاثنين القادم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين 1427/1428ه -1428/1429ه.
وسعت لجنة الشؤون المالية في توصياتها التي تقدمت بها للمجلس للتصويت عليها في هذه الجلسة بعد دراستها للتقرير إلى تحسين جودة المخرج الزراعي السعودي من خلال ما يقدمه الصندوق من خدمات للمستفيدين من أعماله.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429ه، الذي اشتمل على عدة مقترحات تهدف إلى تحسين أداء الوزارة نحو الأفضل، منها ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً، وإعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه.
وتشمل الموضوعات المدرجة على أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة.
وتقع اللائحة في 15 مادة تهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية من خلال نظام يسمح للوزارة بإجراء البحوث ذات الأولوية وذلك للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات للارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها وزارة الصحة.
كما تشمل تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المترتبة على مخالفته.