الشورى يناقش إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها الأحد المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429ه الذي اشتمل على عدة مقترحات تهدف إلى تحسين أداء الوزارة نحو الأفضل منها ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليًا وإعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه. وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432ه - 1435/1436 ه. ويبحث المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كذلك يناقش مذكرتي تفاهم للتعاون بين المملكة وحكومة دولة قطر في المجالين الصناعي والصحي. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الثقافة الهندية ومشروع برتوكول بين المملكة وجمهورية فيتنام للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن. ويستمع المجلس في جلسته الأربعين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين 1427/1428ه -1428/1429ه. وسعت لجنة الشؤون المالية في توصياتها التي تقدمت بها للمجلس للتصويت عليها في هذه الجلسة بعد دراستها للتقرير إلى تحسين جودة المخرج الزراعي السعودي من خلال ما يقدمه الصندوق من خدمات للمستفيدين من أعماله. وتشمل الموضوعات المدرجة على أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة، حيث تقع اللائحة في 15 مادة تهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية من خلال نظام يسمح للوزارة بإجراء البحوث ذات الأولوية وذلك للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات للارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها وزارة الصحة. كما تشمل تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المترتبة على مخالفته.